تطورات جديدة في سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنوك خلال تعاملات الجمعة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري حافظ على وتيرة هادئة ومستقرة خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ لم تسجل شاشات التداول أي قفزات سعرية مفاجئة مقارنة بمستويات الإغلاق المسجلة يوم أمس، ويعزو الخبراء هذا الثبات السعري إلى تراجع حدة الطلب على العملة الأوروبية في المؤسسات المصرفية المختلفة.

استقرار سعر اليورو في البنك المركزي

أوضحت التقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن قيمة العملة الموحدة استقرت تماما؛ حيث استقر سعر اليورو عند مستوى ستة وخمسين جنيها وسبعة وأربعين قرشا لعمليات الشراء، في حين بلغ سعر البيع ستة وخمسين جنيها وأربعة وستين قرشا، بينما تشير قراءات السوق إلى بلوغ متوسط صرف العملة نحو ستة وخمسين جنيها وثمانية وخمسين قرشا، وهو ما يمثل تراجعا طفيفا يندرج ضمن نطاق التذبذب العرضي المعتاد في الأسواق، وتساهم هذه الأرقام في تعزيز الرؤية الضبابية حول مستقبل سعر اليورو الذي بات يتحرك في نطاقات ضيقة للغاية، خاصة مع تقارب الهوامش الربحية بين أسعار الشراء والبيع في القطاع المصرفي ككل.

توزيع قيم سعر اليورو في الجهاز المصرفي

تتبعت المؤسسات المالية تحركات العملة الأوروبية التي أظهرت تقاربا كبيرا في العروض الرسمية؛ إذ جاءت خارطة الصرف لمختلف المصارف المحلية وفقا للتصنيفات التالية:

• مصرف أبوظبي الإسلامي تصدر قائمة أعلى سعر لشراء العملة بقيمة 56.59 جنيه.
• البنك التجاري الدولي استقر عند مستوى شراء بلغ 56.50 جنيه ومستوى بيع 56.79 جنيه.
• بنك إتش إس بي سي والشركة المصرفية العربية الدولية استقرا عند 56.49 جنيه للشراء.
• البنك الأهلي المصري وبنك مصر قدما عروضا للشراء عند مستوى 56.46 جنيها للوحدة.
• بنك الإسكندرية ونظيره بنك الإمارات دبي الوطني وفرا أقل سعر للبيع عند 56.62 جنيه.

توازن التداولات وتوقعات سعر اليورو

تكشف البيانات المجمعة عن وجود تباين تنافسي طفيف يصب في مصلحة المتعاملين؛ حيث شهد بنك قطر الوطني تراجعا نسبيا في مستوياته السعرية، بينما تمسكت كيانات أخرى مثل المصرف العربي الدولي وبنك أبوظبي الأول بمستويات شرائية وبيعية ثابتة، ويوضح الجدول التالي جانبا من الفروق السعرية للعملة في مجموعة من البنوك العاملة في مصر:

تؤكد المعطيات الراهنة أن سعر اليورو دخل في مرحلة من التوازن السعري المتكامل داخل السوق الرسمي؛ حيث تلاقت رغبات البائعين والمشترين عند نقاط سعرية متقاربة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يعكس قوة النظام المصرفي في احتواء التذبذبات وتوفير السيولة اللازمة للعملة الموحدة بشكل مستدام ومنتظم في كافة المحافظات.