تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري واستقرار العملة الأمريكية داخل البنوك المحلية

thought
سعر الدولار يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الأمريكية على توازنها في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفية؛ ليبقى متوسط الصرف في البنك المركزي المصري عند مستويات متقاربة تعكس هدوء العرض والطلب.

تحركات سعر الدولار في البنوك الوطنية

تظهر شاشات التداول في البنوك الوطنية تباينا طفيفا للغاية في أسعار صرف العملة الصعبة؛ إذ سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو سبعة وأربعين جنيها وسبعة وثمانين قرشا للشراء، بينما استقر البيع عند سبعة وأربعين جنيها وسبعة وتسعين قرشا؛ وهو ما يشير إلى استقرار العملة الخضراء في أكبر كيانين مصرفيين في البلاد، كما نجد أن هذه الأرقام تتطابق تماما مع مؤشرات بنك قناة السويس الذي حافظ على نفس وتيرة البيع رغم اختلاف طفيف في رتب شراء العملة.

مستويات سعر الدولار في القطاع التجاري والاستثماري

يتجه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى الارتفاع بنسبة محدودة مقارنة بالبنوك الأخرى؛ فقد سجل سعر الشراء تسعة وأربعين جنيها بينما وصل سعر البيع إلى ثمانية وأربعين جنيها كاملة، وفي المقابل يقدم بنك الإسكندرية أسعار شراء تقدر بسبعة وأربعين جنيها وسبعة وسبعين قرشا؛ وهو ما يجعل حركة سعر الدولار تتراوح في نطاق ضيق وحذر يحفظ توازن السوق المحلي ويمنع التذبذبات الحادة التي قد تؤثر على تكاليف الاستيراد أو الأسواق الموازية.

العوامل المؤثرة على سعر الدولار حاليا

تعتمد السوق المصرفية على مجموعة من البيانات الدقيقة لمراقبة تدفقات النقد الأجنبي؛ حيث يتم رصد سعر الدولار بناء على معطيات يومية تشمل:

• حجم السيولة الدولارية المتاحة في خزائن البنوك.
• إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية المحلية.
• توازن الميزان التجاري بين الصادرات والواردات.
• سياسات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.
• استقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تستمر عمليات المتابعة والتحليل لتطورات سعر الدولار في مصر لضمان توفير المعلومات الدقيقة للمتعاملين؛ فالسوق حاليا تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب التغيرات الاقتصادية العالمية مع الحفاظ على مستويات سعر الدولار الحالية دون قفزات مفاجئة؛ وهو ما يدعم استقرار الأسواق المحلية والقدرة الشرائية للعملة الوطنية في ظل المتغيرات الجيوسياسية.