ضوابط صرف مكافأة مالية لموظفي القطاع الخاص في 5 حالات قانونية محددة

الكلمة المفتاحية هي المحرك الأساس لمقالات التوعية القانونية التي تهدف إلى تبصير العاملين بحقوقهم المالية المقررة تشريعيًا؛ إذ جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بمجموعة من الضمانات التي تكفل استحقاق مكافآت متنوعة لموظفي الشركات الخاصة، وذلك رغبة في خلق بيئة مهنية مستقرة تحافظ على كرامة العامل وتعزز وضعه المعيشي عبر إقرار تشريعات مالية منصفة وتفعيل حماية شاملة للمكتسبات المادية.

الكلمة المفتاحية في ضوء التعديلات التشريعية

تتنوع الحالات التي تفرض صرف مبالغ إضافية للعاملين بناءً على طبيعة العقد ومدته؛ حيث أولى المشرع اهتمامًا خاصًا بكل مرحلة من مراحل الحياة الوظيفية بدءًا من التدريب وصولًا إلى التقاعد.

• مكافأة التدرج المهني للعمال أصحاب العقود التمهيدية.
• مكافأة الاستمرار في العمل عقب بلوغ سن الستين قانونًا.
• تعويضات إنهاء العقود محددة المدة لأسباب خارجة عن إرادة العامل.
• مكافأة التوقف عن العمل نتيجة الظروف الاقتصادية للمنشأة.
• مكافأة الاستحقاق المقررة في اللوائح الداخلية للشركات.

استحقاقات مادية وفق الكلمة المفتاحية

يمنح القانون مكافأة التدرج للعمال المنخرطين في برامج تدريبية بموجب المادة 29؛ وتكون هذه القيمة تصاعدية حتى تبلغ الحد الأدنى للأجور في المرحلة النهائية، بينما تستهدف المادة 172 حماية الذين واصلوا عطاءهم بعد سن الستين ولم يستوفوا حقوقهم التأمينية كاملة؛ إذ يحصلون على أجر نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وأجر شهر كامل عما يليها، مع إمكانية احتساب سنوات العمل السابقة للسادسة عشرة بناءً على آخر أجر تقاضاه الموظف.

الكلمة المفتاحية وإنهاء العلاقة التعاقدية

في حال قرر صاحب العمل إنهاء العقد محدد المدة قبل موعده وانقضت مدة خدمة الموظف لأكثر من خمس سنوات؛ يصبح من حقه تقاضي شهر عن كل سنة خدمة، أما في حالات الإغلاق أو التقلص المادي للمنشأة لأسباب اقتصادية؛ فيتم صرف شهر عن كل سنة للخمس الأوائل وشهر ونصف للسنوات التالية، كما تظل الكلمة المفتاحية مرتبطة باللوائح الداخلية التي تدرج مكافأة نهاية الخدمة كجزء أصيل من العقد.

تعد الكلمة المفتاحية والالتزام بمقتضياتها القانونية حجر الزاوية في استقرار العلاقة بين القطاع الخاص وقواه البشرية؛ فالمعرفة الدقيقة بالبنود المالية تمنع النزاعات القضائية وتضمن حصول كل طرف على حقوقه، مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة في سوق العمل الحديث بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الأنظمة التشريعية.