تحركات مفاجئة في أسعار المعدن الأصفر خلال الجلسة الختامية لتداول الذهب

الذهب يواجه حالة من التذبذب في التعاملات الدولية والمحلية بنهاية أسبوع حافل بالمتغيرات الاقتصادية، حيث شهدت الأسواق اليوم الجمعة تراجعاً ملحوظاً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في تقليل التكلفة البديلة المرتبطة بحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً؛ بينما يراقب المستثمرون بحذر مسارات المفاوضات السياسية الدولية الراهنة.

تحركات المعدن النفيس في البورصات العالمية

تأثرت شهية المخاطرة لدى المتداولين بضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل تقييمات مستمرة لنتائج المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث سجل سعر أونصة الذهب عالمياً انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 0.2% لتستقر التداولات عند مستوى 5166 دولاراً؛ وذلك بعد أن كان سعر الافتتاح قد لامس منطقة 5182 دولاراً. ويتحرك الذهب في الوقت الراهن ضمن نطاق عرضي ضيق مائلاً نحو الاستقرار حول 5176 دولاراً للأونصة، تزامناً مع محاولات فنية لاختراق حاجز 5200 دولار والثبات أعلاه؛ مدعوماً بتراجع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بعد احتساب معدلات التضخم.

مستويات تسعير الذهب في السوق المحلية

عكست حركة الأسواق المحلية حالة من التماسك النسبي رغم الهدوء الذي يسيطر على حركة الطلب والشراء في الصاغة، حيث جاءت الأسعار وفق التحديثات الأخيرة كالتالي:

• سجل عيار 24 الأعلى جودة قيمة 8011 جنيهاً.
• بلغ سعر الجرام من عيار 21 الأكثر تداولاً 7010 جنيهات.
• استقر عيار 18 عند مستوى 6008 جنيهات للجرام الواحدة.
• وصلت قيمة الجنيه الذهب محلياً إلى 56080 جنيهاً.
• توقعات باستمرار استقرار الذهب حال بقاء العرض والطلب متوازناً.

العوامل المؤثرة على قيمة الذهب والمفاوضات

تشير التقارير الواردة من جنيف إلى إحراز تقدم في المرحلة الثالثة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، وهو ما ألقى بظلاله على تحركات الذهب وجعله رهناً لنتائج هذه الجلسات الماراثونية التي تهدف لتجنب التصعيد العسكري؛ علماً بأن الأسواق لا تزال تترقب حلولاً جذرية تنهي حالة الضبابية السياسية.

يبقى الذهب مخزناً للقيمة بانتظار اتضاح الرؤية حول السياسات النقدية الأمريكية المقترنة بمعدلات الفائدة، فالتطورات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط وتغيرات عوائد السندات ستكون المحرك الرئيسي للأسعار خلال الأيام المقبلة؛ وسط ترقب من المتعاملين لفرص شراء جديدة حال استقرار المنحنى السعري.