تطور جديد يطرأ على سعر الذهب في مصر خلال تعاملات السبت 28 فبراير

think
سوق الذهب في مصر يترقب المتعاملون فيه تحركات الأسعار بحذر شديد مع بداية تعاملات السبت الموافقة للثامن والعشرين من فبراير لعام 2026، حيث أظهرت الشاشات اللحظية استقراراً لافتاً في قيمة المعدن الأصفر الذي يعد الملاذ الاستثماري الأول للمصريين؛ إذ يتصدر عيار 21 المشهد بوصفه الأكثر طلباً وقبولاً في محلات الصاغة المنتشرة بالجمهورية مرسخاً مكانته كمؤشر رئيسي لبوصلة التداول المحلي.

أسعار عيارات الذهب في الصاغة المصرية

تتفاوت القيمة السعرية للمعدن النفيس وفقاً لدرجة النقاء، حيث سجل عيار 24 الذي يتربع على عرش الجودة نحو 8085.5 جنيه للبيع مقابل 8028 جنيهاً للشراء؛ مما يجعله الخيار المفضل للسبائك الادخارية، وفي الوقت ذاته استقر عيار 22 عند مستويات 7412 جنيهاً للبيع و 7359 جنيهاً للشراء، بينما تبرز أهمية عيار 18 كقطعة أساسية في المشغولات الذهبية مسجلاً 6064 جنيهاً للبيع و 6021 جنيهاً للشراء، ليتيح بذلك خيارات متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للمواطنين الراغبين في اقتناء الذهب بأسعار متباينة.

تحركات العملات الذهبية والأوقية العالمية

تعكس الأرقام المسجلة في سوق الذهب في مصر تأثراً مباشراً بالبورصات العالمية، حيث بلغت قيمة الجنيه الذهب 56600 جنيهاً للبيع و 56200 جنيهاً للشراء؛ وهو ما يمثل وعاءً ادخارياً مهماً للأفراد، وعلى الصعيد الدولي سجل سهر الأونصة الذهبية 5280 دولاراً للبيع و 5278 دولاراً للشراء، وهذا التوازن الرقمي يوضح قوة الارتباط بين السياسات النقدية العالمية والاحتياجات المحلية التي تفرض وتيرة معينة على حركة البيع والشراء اليومية داخل الأسواق المصرية.

المحركات الأساسية لتسعير سوق الذهب في مصر

يتأثر تسعير المعدن الأصفر بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تضبط إيقاع السوق وتحدد اتجاهات الصعود والهبوط، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:

• العرض والطلب الذي يمثل المحرك الفعلي للأسعار بناءً على إقبال المستهلكين.
• معدلات التضخم السنوية التي تدفع الأفراد للتحوط بالذهب لحماية مدخراتهم من التآكل.
• قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وتأثيرها على جاذبية الأوعية الادخارية البديلة.
• التوترات الجيوسياسية العالمية التي تعزز مكانة الذهب كملاذ آمن في أوقات الأزمات.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية وتأثيرها المباشر على تكلفة الاستيراد والتسعير المحلي.

يبقى سوق الذهب في مصر مرتبطاً بسياسات البنوك المركزية التي تتحكم في مستويات الاحتياطي وجاذبية الاستثمار، ومع استمرار تقلبات السوق العالمية يظل المعدن النفيس الخيار الذي يثق فيه المصريون لتأمين مستقبلهم المالي؛ حيث ترسم هذه العوامل مجتمعة ملامح المرحلة المقبلة في تجارة الذهب التي لا تتوقف عن إثارة شغف المقتنين والمستثمرين على حد سواء.