تطورات جديدة في سعر الذهب بمصر خلال تعاملات السبت 28 فبراير

أسعار الذهب استقرت عند مستويات استثنائية في تعاملات اليوم السبت الثامن والعشرين من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث شهدت السوق المصرية حالة من الترقب بعدما كسر المعدن الأصفر كافة التوقعات السائدة، ليتجاوز الارتفاع حدود المنطق الاقتصادي المحلي في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي ألقت بظلالها على الصاغة؛ مما جعل حركة التداول تشهد زخماً كبيراً ورغبة متزايدة في التحوط المالي.

تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية

يعكس المشهد الراهن تحولاً جذرياً في القوة الشرائية، فقد سجلت التعاملات ارتفاعات غير مسبوقة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية العالمية التي عززت من مكانة المعدن النفيس كأهم أداة للادخار، بينما تباينت مستويات الطلب بين المحافظات المختلفة مع بقاء عيار واحد وعشرين في الصدارة، نظراً لكونه المعيار الأكثر جذباً للمستهلك المصري الذي يراقب أسعار الذهب لحظة بلحظة لضمان التوقيت المثالي للشراء أو البيع.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالمياً

يربط المحللون بين القفزة الحالية ووصول الأونصة في البورصات الدولية إلى مستويات تاريخية لم تعد معه الأسواق المحلية بمعزل عن هذا التأثير، مضافاً إليها العوامل الداخلية التي تتعلق بحجم المعروض وتكاليف الإنتاج التي تضاف إلى سعر الجرام الخام، حيث تظل أسعار الذهب مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف العملات وحركة الصادرات والواردات من السبائك، وهو ما دفع الكثيرين لتكثيف استثماراتهم في هذا الوعاء المالي المستقر تاريخياً.

• تأثير التضخم العالمي على قيمة العملات الورقية.
• زيادة الإقبال على شراء السبائك والعملات الذهبية.
• تذبذب سلاسل الإمداد وتأثيرها على حركة المعادن.
• قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والاحتياطيات.
• التوترات السياسية في المناطق الاقتصادية الحيوية بالعالم.

احتياطات شراء الذهب والمصنعية في مصر

عند الحديث عن القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك، تبرز “المصنعية” كعنصر حاسم يضاف إلى أسعار الذهب المعلنة؛ إذ تتراوح هذه التكاليف في الأسواق المصرية بين مائة إلى مائتين وخمسين جنيهاً، مما يستوجب على المشتري تحري الدقة واختيار المتاجر الموثوقة التي توفر فواتير ضريبية مفصلة توضح الوزن الدقيق والعيار لضمان حقوقه في المستقبل.

ويحث خبراء شعبة الذهب والمجوهرات المواطنين على متابعة أسعار الذهب بدقة قبل التوجه لمحال الصاغة؛ مع ضرورة التأكد من الأختام الرسمية المدموغة على القطع والتمسك بالحصول على مستندات الشراء القانونية، لتفادي أي عوائق عند الرغبة في تسييل تلك المدخرات وتحويلها إلى سيولة نقدية خلال الفترات القادمة.