تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في قائمة أسعار البنوك اليوم بنهاية التعاملات

سعر الدولار اليوم في مصر يشهد حالة من الاستقرار الملحوظ مع إعلان البنك المركزي المصري تثبيت القيمة الرسمية للعملة الأمريكية أمام الجنيه، حيث استقرت التداولات عند مستوى 47.85 جنيه لعمليات الشراء و47.99 جنيه لعمليات البيع؛ وهو ما يمثل نقطة ارتكاز أساسية لكافة التعاملات المالية داخل القطاع المصرفي للدولة، وتعد هذه الأرقام المرجعية المحرك الرئيس لتدفقات السيولة النقدية في السوق المحلي خلال تعاملات يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من فبراير لعام 2026.

تحركات سعر الدولار في كبرى المؤسسات المصرفية

تعكس لوحات العرض في مكاتب الصرافة التابعة للبنوك الحكومية تقارباً كبيراً في القيم المحددة للعملة الصعبة، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 47.87 جنيهاً للشراء مقابل 47.97 جنيهاً للبيع؛ وهي ذات القيمة التي تبناها بنك مصر في تحديثاته الصباحية، بينما سجلت مستويات الطلب في بنك الإسكندرية تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 47.77 جنيهاً للشراء و47.87 جنيهاً للبيع في إطار الحركة التنافسية الطبيعية لجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المستوردين.

المصارف الخاصة وتأثير سعر الدولار على المعاملات

تتفاوت نسب العرض والطلب داخل البنوك الاستثمارية والشركات المساهمة التي تسعى لتقديم أفضل قيمة ممكنة للمتعاملين، ويمكن رصد أهم ملامح بيع وشراء العملة من خلال النقاط التالية:

• البنك التجاري الدولي قاد الارتفاع في الشراء ليصل إلى 47.90 جنيها.
• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة للبيع عند 48.03 جنيها.
• بنك البركة حافظ على توازن نسبي بسعر شراء 47.84 جنيها.
• بنك قناة السويس سجل أقل سعر شراء عند مستوى 46.87 جنيها.
• شركات الصرافة تتبع التغييرات اللحظية وفقاً لبيانات البنك المركزي.

جدول توضيحي لتباين سعر الدولار في الأسواق

يساعد الجدول التالي في فهم تفاصيل العملات الأجنبية وتحديد الفروقات السعرية بدقة عبر مختلف المنافذ المصرفية الرسمية المتاحة للجمهور:

تستمر المتابعة الدقيقة لكافة البيانات الصادرة عن الجهات النقادية حول سعر الدولار الذي يمثل شريان الحياة للعمليات التجارية؛ فالسوق المصري يترقب دائماً أي تحديث يطرأ على هذه الأرقام نتيجة لارتباطها الوثيق بأسعار السلع والخدمات، ويظل الثبات الحالي مؤشراً إيجابياً يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الدولية والحفاظ على توازن القوة الشرائية محلياً.