تحذيرات من تذبذب أسعار الذهب وتوقعات مفاجئة ترسم ملامح مستقبل السوق للمشترين

الأسواق العالمية للذهب تعيش حاليا حالة من التأهب والانتظار نتيجة الضغوط الجيوسياسية المتصاعدة؛ إذ تلقي التوترات الدولية بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة مع التحذيرات المرتبطة باحتمالات اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على إمدادات الطاقة وحركة التجارة، مما يدفع المستثمرين للبحث عن الأمان في الأصول الملاذات.

الذهب كخيار دفاعي في الأزمات السياسية

يعتبر هاني توفيق الخبير الاقتصادي أن الذهب يظل الدرع الواقي والوسيلة الدفاعية الأولى للأفراد والمؤسسات خلال فترات الضبابية، حيث تسهم عدة محركات في دفع المعدن الأصفر نحو القمة، لعل أبرزها رغبة البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها النقدية بعيدا عن هيمنة العملات الورقية؛ فالذهب يضمن الحفاظ على القوة الشرائية في مواجهة التضخم المتنامي محليا وعالميا.

العوامل المؤثرة في تحركات أسعار الذهب

ثمة ارتباط وثيق بين السياسات النقدية للبنوك الكبرى وبين تطور أسعار الذهب، فعندما تتجه الدول الكبرى لخفض أسعار الفائدة تزداد شهية المستثمرين نحو اقتناء السبائك التي لا تدر فائدة دورية لكن قيمتها ترتفع في الأزمات؛ لذلك فإن أي هبوط سعري عارض يعتبره المختصون فرصة استثمارية سانحة لاقتناص صفقات جديدة وليس مبررا للتخلص من الحيازات الذهبية نتيجة القلق اللحظي.

تنويع المحفظة الاستثمارية بين الذهب والفضة

لا يقتصر تأمين المدخرات على عنصر واحد، بل إن دمج الفضة مع الذهب في المحافظ الادخارية يمنح مرونة أكبر نتيجة دخول الفضة في قطاعات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة وصناعة الرقائق الإلكترونية؛ وهذا التنوع يقلل من المخاطر المرتبطة بتقلب عملة معينة أو قطاع اقتصادي محدد، كما يستفيد المستثمر من صعود المعادن النفيسة الجماعي في أوقات التضخم الحاد.

• تجزئة عمليات الشراء على فترات زمنية متباعدة.
• تجنب الاعتماد على الديون أو القروض لتمويل حيازة المعادن.
• التركيز على الأهداف الادخارية طويلة المدى وتحييد المضاربات.
• متابعة المؤشرات العالمية للذهب بدقة بعيدا عن الإشاعات.
• توزيع السيولة المتاحة بين أصول استثمارية متنوعة.

وتتطلب الإدارة المالية الحكيمة في الوقت الراهن الالتزام بخطط متوسطة الأمد، حيث ينصح الخبراء بضرورة الحذر في الإنفاق الاستهلاكي وتوجيه الفوائض المالية نحو المعادن الثمينة؛ لضمان استقرار الوضع المالي الشخصي في حال استمرار التقلبات العالمية التي قد تعيد رسم خريطة القوة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.