تغيرات جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات يوم السبت مصر اليوم منصة الأسبوع

سعر الدولار الآن يمثل محور اهتمام قطاعات مالية واسعة في مصر؛ حيث شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 28 فبراير من عام 2026 حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفية الرسمية، وسيطر الهدوء على تحركات العملة الخضراء بداخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد؛ مما يعكس استقرار القيمة التبادلية للعملة الصعبة أمام الجنيه المصري.

ثبات سعر الدولار الآن في القطاع المصرفي

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر الدولار الآن استقر عند مستويات محددة بلغت 47.87 جنيه لعمليات الشراء و47.97 جنيه لعمليات البيع؛ وهو الأمر الذي انسحب على أغلب المؤسسات المصرفية الكبرى التي حافظت على تقارب شديد في تسعيرها، وتتوافق هذه المعدلات في بنوك عريقة مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ حيث يتم تداول العملة بذات القيم المسجلة في البنك المركزي دون تغييرات تذكر في رحلة الصرف اليومية.

تفاوت طفيف في أسعار العملة الخضراء

رغم الاستقرار العام فإن هناك فوارق طفيفة تظهر عند متابعة سعر الدولار الآن في بعض المصارف الخاصة والاستثمارية؛ فبينما يقدم البنك التجاري الدولي سعرا يصل إلى 48.00 جنيها للبيع، نجد أن مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل أعلى قيمة شراء عند 47.93 جنيه، وفي المقابل يظهر بنك الإسكندرية بمستويات أكثر انخفاضا نسبيا؛ مما يوفر خريطة متنوعة أمام المستثمرين والمتعاملين لتحديد وجهاتهم المالية بناء على هذه التحديثات اللحظية التي تشهدها شاشات التداول.

• البنك المركزي المصري يحدد وتيرة التعاملات الرسمية.
• البنك الأهلي وبنك مصر يتصدران مبيعات السوق المحلية.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي يسجل القيم الأعلى في عمليات الشراء.
• بنك الإسكندرية يقدم أسعارا تنافسية تقل عن المتوسط العام.
• المصرف المتحد وبنك قطر الوطني يحافظان على استقرار الهوامش.

تحديثات سعر الدولار الآن في مختلف البنوك

تعد متابعة سعر الدولار الآن ضرورة حتمية لأصحاب الأعمال والمواطنين لارتباطها المباشر بأسعار السلع والخدمات؛ حيث يعكس الجدول التالي تفاصيل دقيقة للأسعار في مجموعة من أبرز البنوك المصرية لضمان الوصول إلى معلومة موثقة وسريعة.

تستمر حالة التوازن في سعر الدولار الآن حتى إغلاق التعاملات المسائية للأسواق؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية أي متغيرات قد تطرأ على السياسة النقدية العالمية وتأثيرها المحلي، ويبقى الالتزام بالبيانات الرسمية والموقوتة هو المعيار الأساسي لتقييم حركة النقد الأجنبي لضمان الدقة في متابعة التطورات المالية التي تمس الاقتصاد المصري بشكل مباشر.