تحرك جديد في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات السبت الأسبوعية

أسعار العملات الأجنبية استقرت بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع تداولات اليوم السبت؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن القطاع المصرفي ثبات القيمة الشرائية والبيعية لأبرز الوحدات النقدية العالمية؛ وذلك في ظل توازن بين القوى الشرائية وحجم المعروض من السيولة النقدية، مع ترقب دقيق من قبل المستثمرين لتوجهات الأسواق النقدية والقرارات الدولية المرتقبة.

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

يعكس المشهد المالي الحالي حالة من الهدوء المباشر في حركة تداول النقد الأجنبي داخل البنوك؛ إذ حافظ الدولار الأمريكي على مستوياته المسجلة مؤخرًا عند 47.87 جنيه للشراء مقابل 47.97 جنيه للبيع، في حين تحرك اليورو الأوروبي في نطاق 56.45 جنيه للشراء و56.73 جنيه للبيع؛ مما يشير إلى مرونة واضحة في إدارة السياسة النقدية المحلية وقدرتها على استيعاب تقلبات السوق العالمي؛ الأمر الذي يدعم التوقعات الرامية إلى استمرار هذا الثبات في المدى القريب.

قائمة التعاملات اليومية لوحدات النقد العالمية

تنوعت أسعار العملات الأجنبية في قيم تداولها اليوم لتشمل باقة واسعة من العملات الدولية التي تهم قطاعات الاستيراد والتصدير؛ حيث جاءت الأسعار على النحو الآتي:

• سجل الجنيه الإسترليني نحو 64.72 جنيه للشراء و65.11 جنيه للبيع.
• بلغ سعر الدولار الكندي في البنوك 34.98 جنيه للشراء و35.11 جنيه للبيع.
• وصلت قيمة الدولار الأسترالي إلى 34.04 جنيه للشراء و34.24 جنيه للبيع.
• استقر سعر اليوان الصيني عند مستوى 6.98 جنيه للشراء و7.02 جنيه للبيع.
• بلغ سعر الين الياباني لكل 100 ين نحو 30.60 جنيه للشراء و30.80 جنيه للبيع.

تحديثات أسعار العملات الأجنبية والفرنك السويسري

شهدت العملات الأوروبية غير الموحدة تباينًا طفيفًا مع الحفاظ على الأرقام المسجلة في ختام الأسبوع الماضي؛ حيث سجل الفرنك السويسري 61.77 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع، بينما تتابع الدوائر المالية باهتمام حركة أسعار العملات الأجنبية المرتبطة بالدول الإسكندنافية والآسيوية؛ لتأثيرها المباشر على تكلفة السلع المترتبة على التجارة البينية، ويستعرض الجدول التالي تفاصيل إضافية لتلك العملات:

تستمر حالة الترقب في الأوساط الاقتصادية المصرية لمتابعة أي مستجدات قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية نتيجة تغيرات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى؛ حيث يظل الاستقرار الحالي مرهونًا بمؤشرات السيولة العالمية ومدى تدفق الاستثمارات الأجنبية، مع بقاء السوق المحلي في منطقة آمنة بعيدًا عن التذبذبات الحادة التي قد تؤثر على القوة الشرائية الأساسية للمواطنين.