حقيقة حظر الهواتف المستوردة والمقفلة على شبكة واحدة بداية من الأول من مارس

الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ستواجه تحولات جذرية في فيتنام بدءاً من مطلع شهر مارس المقبل؛ حيث تدخل لوائح رقابية وأمنية جديدة حيز التنفيذ لتعزيز سلامة المعاملات المالية المعتمدة على التطبيقات الذكية، وهو ما يضع الأجهزة المعدلة تقنياً أو المستوردة عبر قنوات غير رسمية أمام تحديات تشغيلية كبرى قد تؤدي إلى حظرها تماماً.

مستقبل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والقيود التقنية

تعتبر الهواتف الصينية المستوردة محلياً أو المقفلة على شبكات دولية خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من المستهلكين داخل فيتنام؛ نظراً لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأجهزة الرسمية وتوافر موديلات تقنية غير مطروحة في السوق المحلية، إلا أن تشغيل هذه الأجهزة يتطلب غالباً إجراء تعديلات جوهرية على نظام التشغيل مثل فك القفل البرمجي للاتصال بالشبكات المحلية، أو تحديث نسخ أندرويد لدمج خدمات جوجل واللغات العالمية؛ مما يجعل استخدام تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول عليها أمراً محفوفاً بالمخاطر الأمنية وفقاً للمعايير الجديدة الصادرة عن بنك الدولة الفيتنامي.

إجراءات الأمن السيبراني في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

ينص التعميم الصادر برقم 77 لعام 2025 على ضرورة إغلاق تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول تلقائياً فور اكتشاف أي تلاعب بالنظام البرمجي للجهاز المستخدم، وتهدف هذه المعايير الصارمة إلى تقليص الثغرات التي يستغلها قراصنة المعلومات لتنفيذ عمليات احتيالية وسرقة الأرصدة؛ حيث تشمل العلامات التي تستوجب وقف التطبيق ما يلي:

• كسر حماية الجهاز عبر عمليات الروت أو الجيلبريك التي تفتح ثغرات في النواة.
• اكتشاف حقن رموز برمجية خارجية أو إعادة تغليف التطبيق المصرفي المشغل.
• تفعيل أوضاع تصحيح الأخطاء أو تشغيل النظام داخل بيئة افتراضية ومحاكيات.
• ربط الجهاز مباشرة بمنصات تطوير أندرويد الخارجية أثناء المعاملات المالية.

معايير حماية الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وتحديثاتها

تحولات السوق وتأثير القواعد على الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

من المتوقع أن ينكمش سوق الهواتف المقفلة وغير الرسمية في ظل تزايد الاعتماد على المدفوعات غير النقدية؛ إذ يرى الخبراء أن استحالة تشغيل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول على هذه الأجهزة سيفقدها قيمتها الأساسية كأداة يومية، ومع ذلك يعتقد بعض التجار أن هذه الهواتف قد تتحول إلى أجهزة ثانوية للألعاب أو الوسيط الترفيهي، بينما يظل المبدأ الأساسي هو حماية المستهلك من تقنيات التزييف العميق والبرمجيات الخبيثة المتطورة.

تستدعي القواعد الجديدة من أصحاب الهواتف المعدلة المبادرة بتصحيح أوضاع أجهزتهم أو استبدالها لضمان استمرارية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول؛ إذ تسعى الحكومة الفيتنامية عبر هذه اللوائح إلى بناء منظومة مالية رقمية تتسم بالحصانة والقدرة على مواجهة جرائم التقنية العالية التي تستهدف الأصول المالية للأفراد والشركات على حد سواء.