مستشار حكومي يكشف أثر تحويل الدولار لعملات متعددة على كفاءة النظام المصرفي
تمويل التجارة الدولية يتصدر أولويات السياسة النقدية الجديدة في العراق، حيث أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح عن توجه استراتيجي لتوسيع قدرات المصارف الخاصة، بما يضمن مرونة فائقة في إدارة الموارد الدولارية الناجمة عن صادرات النفط الخام؛ بهدف تحويلها إلى سلة عملات عالمية متنوعة تخدم تدفقات السلع والخدمات نحو الأسواق المحلية.
أبعاد استراتيجية تمويل التجارة وتعدد العملات
يرى الخبراء أن إتاحة إصدار الاعتمادات المستندية بعملات دولية مثل اليورو والدرهم الإماراتي واليوان الصيني، تمنح المؤسسات المالية العراقية قدرة تنافسية عالية في سوق تمويل التجارة، حيث تسهم هذه الخطوة في تقليص التكاليف التشغيلية المرتبطة بالتحويلات المالية المباشرة؛ علاوة على دورها المحوري في حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتذبذبات السعرية عند الاعتماد على عملة وحيدة في التبادلات العابرة للحدود.
| نوع العملة المستخدمة | الأثر الاقتصادي المتوقع |
|---|---|
| سلة العملات الدولية | تقليل مخاطر التركز والعمل بمبدأ التنويع النقدي. |
| اليورو واليوان | تسهيل الاستيراد المباشر من الأسواق الأوروبية والآسيوية. |
| العملات الإقليمية | سرعة تسوية المعاملات البينية مع دول الجوار والشركاء. |
الامتثال الدولي لضمان استدامة تمويل التجارة
تعتمد الآليات الجديدة في تمويل التجارة على منظومة رقابية تتسم بالشفافية المطلقة، وهي مصممة للعمل ضمن إطار الامتثال المؤسسي الصارم الذي يتوافق مع المعايير والضوابط المصرفية العالمية والأمريكية على وجه الخصوص؛ مما ينفي وجود أي تعارض تنظيمي قد يؤثر على سمعة القطاع المالي العراقي، ويضمن في الوقت نفسه أن تكون كافة التدفقات المالية خاضعة لحوكمة دقيقة تبدد المخاوف المتعلقة بإساءة استخدام العملات الصعبة.
- اعتماد معايير الشفافية الدولية في التدقيق المالي.
- توسيع شبكة المصارف المراسلة حول العالم.
- تطبيق قواعد الامتثال الصارمة لمنع المعاملات المشبوهة.
- تعزيز الاندماج العراقي في المنظومة الاقتصادية العالمية.
- تحسين كفاءة النظام المصرفي في إدارة السيولة الأجنبية.
تعزيز الثقة في قنوات تمويل التجارة الخارجية
إن نجاح العراق في تنويع قنوات تمويل التجارة يعكس رغبة حقيقية في بناء جسور من الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين والولايات المتحدة، إذ يؤكد مظهر محمد صالح أن هذه التحركات تنسجم تمامًا مع القواعد الدولية المعمول بها؛ خاصة في ظل البيئة الجيواقتصادية المعقدة التي تتطلب توظيف الأدوات المالية بذكاء لضمان انسيابية السلع الأساسية والمواد الأولية دون عوائق سياسية أو تقنية.
تساهم مرونة التعامل بالنقد الأجنبي داخل أطر تمويل التجارة في ترسيخ مصداقية المصارف العراقية أمام المجتمع الدولي، مما يقلل من احتمالات العزلة المالية ويدعم استقرار الأسعار في الداخل العراقي، عبر تأمين مسارات توريد آمنة ومستمرة تلبي متطلبات التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي المستهدف خلال المرحلة المقبلة.
تعليقات