تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية المحتملة على أسعار النفط وحركة الدولار داخل العراق

الاقتصاد العراقي يجد نفسه اليوم في قلب العواصف الجيوسياسية المشتعلة؛ إذ إن أي تصعيد عسكري محتمل بين القوى الكبرى في المنطقة يضع الدولة أمام تحديات وجودية تتأرجح بين انتعاش الموارد النفطية وانهيار الاستقرار النقدي، مما يجعل المشهد المالي هشاً ومعقداً في آن واحد؛ نظراً لارتباط الدخل القومي الكلي بمدى تدفق الخام عبر المضائق البحرية المهددة بالإغلاق.

تأثيرات الصراع على الاقتصاد العراقي وموارد الطاقة

تعد أسواق الطاقة العالمية هي المستجيب الأول لأي قرع لطبول الحرب، حيث تقفز أسعار البرميل فوراً نتيجة الخوف من تعطل سلاسل التوريد؛ وهذا الارتفاع يمنح الخزينة العامة في بغداد فائضاً مالياً غير متوقع يعزز من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع وتغطية نفقات الرواتب، لكن هذه المكاسب تظل محفوفة بمخاطر النقل وتضاعف كلف التأمين على الناقلات العملاقة؛ الأمر الذي قد يحول الوفرة المالية إلى أزمة حقيقية في حال تعثرت الصادرات الواصلة إلى الأسواق الدولية.

تقلبات العملة وتحديات الاقتصاد العراقي المحلية

على الجانب الآخر من المعادلة، يبرز الدولار كملاذ آمن وقبلة وحيدة للمدخرين والمضاربين عند حدوث أي اضطراب أمني؛ مما يرفع الطلب عليه بالأسواق الموازية ويضغط بقوة على قيمة الدينار المحلي، وهذا المسار الانحداري للعملة الوطنية يؤدي بشكل آلي إلى موجات غلاء تضرب مفاصل الاقتصاد العراقي بعنف؛ حيث ترتفع أسعار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية المستوردة بصورة لا تتناسب مع الزيادة المتحققة في الريع النفطي، مما يضع الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت حصار تضخمي خانق.

• الاعتماد المفرط على تصدير المادة الخام كمصدر وحيد للدخل القومي.
• تأثر ميزان المدفوعات بالتغيرات السريعة في أسعار الصرف غير الرسمية.
• ارتباط الأمن الغذائي بالاستيراد الخارجي الممول بالعملة الصعبة.
• تذبذب استقرار الأسواق المحلية نتيجة القلق من توسع رقعة الصراعات.
• الحاجة الملحة لتنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن تقلبات قطاع الطاقة.

استراتيجيات وقاية الاقتصاد العراقي من الهزات الخارجية

تتطلب المرحلة الراهنة إدارة ذكية للأزمات توازن بين استثمار الطفرات السعرية للنفط وبين كبح جماح التضخم المستورد؛ فالحرب لا تنتهي آثارها عند حدود الميدان العسكري، بل تمتد لتشكل واقعاً معيشياً جديداً يفرضه اضطراب التداول وتهافت المستهلكين على التحوط بالعملات الأجنبية، وهذا الواقع يفرض على المؤسسات المالية في الاقتصاد العراقي تبني سياسات نقدية مرنة قادرة على امتصاص صدمات العرض والطلب دون استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية.

يبقى الرهان الحقيقي للاستقرار في قدرة صانع القرار على عزل القوة الشرائية للمواطنين عن التوترات الإقليمية؛ فالعراق يحتاج لمظلة حماية اقتصادية تتجاوز الارتفاع اللحظي لعائدات الخام، بما يضمن عدم تحول النزاعات إلى أداة لاستنزاف ميزانية العائلات التي تراقب بقلق مسارات السياسة وأثرها على لقمة العيش اليومية.