مكاسب قياسية تدفع أسعار الذهب للارتفاع للشهر السابع جراء صراعات الشرق الأوسط

سعر الذهب العالمي يختتم تداولات شهر فبراير عند مستويات حيوية تعكس حالة الترقب في الأسواق الدولية؛ حيث استقرت الأونصة عند حدود 5278 دولاراً أمريكياً، ورغم تراجع القيمة عما كانت عليه في نهايات يناير حين سجلت 5600 دولار، إلا أن المعدن الأصفر أظهر مرونة لافتة بارتفاعه بنسبة 17% مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة مطلع الشهر الجاري.

العوامل المؤثرة في تحركات سعر الذهب العالمي

تشهد الساحة الاقتصادية تحولات كبرى ناتجة عن اشتعال التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما دفع المحللين إلى توقع قفزات جديدة في سعر الذهب العالمي قد تكسر الحاجز التاريخي السابق، خاصة مع تزايد العمليات العسكرية التي استهدفت قدرات دفاعية في المنطقة، مما عزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للتحوط من المخاطر السياسية واضطرابات العملات.

• ارتفاع الطلب على السبائك لتعويض تذبذب العملات الورقية.
• تأثر الأسواق بالعمليات العسكرية المعلنة في الأراضي الإيرانية.
• تزايد التفاؤل لدى خبراء المال بقدرة المعدن على مواصلة الصعود.
• استمرار الضغوط التضخمية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الثابتة.
• اتساع الفجوة السعرية بين الأسواق المحلية والبورصات العالمية.

المقارنة السعرية وتوقعات نمو سعر الذهب العالمي

تعكس الأرقام المسجلة في فيتنام تبايناً ملحوظاً؛ إذ بلغت قيمة الأونصة وفق أسعار الصرف الرسمية نحو 167 مليون دونغ، في حين سجلت أسعار التداول المحلي في شركات المجوهرات الكبرى مستويات تتراوح بين 184 و187 مليون دونغ، مما يكشف عن علاوة سعرية محلية تتجاوز سعر الذهب العالمي بنحو 20 مليون دونغ للأونصة الواحدة في ظل إغلاق تداولات الثامن والعشرين من فبراير.

تحليلات السوق ومستقبل سعر الذهب العالمي

أظهر استطلاع مؤسسة كيتكو نيوز عودة قوية للثقة بين كبار المستثمرين؛ حيث يرى عدد كبير من الخبراء أن سعر الذهب العالمي سيستقر فوق مستوى 5300 دولار خلال الأسبوع المقبل، مدفوعاً بضعف الدولار الأمريكي والمخاوف المحيطة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، فضلاً عن كونها أطول سلسلة مكاسب شهرية متتالية يشهدها المعدن منذ سبعينيات القرن الماضي.

تظل العوامل الجيوسياسية والمخاوف التجارية المحرك الأساسي الذي يضمن بقاء سعر الذهب العالمي في مساره التصاعدي المستقر، فالمعطيات الراهنة تشير إلى أن بريق المعدن النفيس سيبقى صامداً أمام تقلبات الاقتصاد، مع رغبة جامحة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات في الاحتفاظ به كدرع واقٍ ضد مجهولات السياسة الدولية وتداعياتها المباشرة على الثروات والمدخرات المالية.