الإمارات تدين اعتداءات صاروخية إيرانية استهدفت أراضيها وعدداً من الدول الشقيقة

الاعتداءات الصاروخية الإيرانية تمثل تصعيداً خطيراً دفع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعبير عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الممكنة؛ حيث اعتبرت هذه الهجمات السافرة التي طالت الدولة وعدداً من الأشقاء في المنطقة خرقاً فجاً للسيادة الوطنية، وتحدياً مباشراً لمبادئ القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تنظم العلاقات بين الدول وتضمن سلامة أراضيها.

تضامن إماراتي واسع ضد الاعتداءات الصاروخية الإيرانية

أكدت وزارة الخارجية في بيان رسمي وقوف دولة الإمارات الثابت وتضامنها المطلق مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذا الهجوم الصاروخي؛ مشددة على أن منظومة الأمن الإقليمي وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، وهذا يعني بالضرورة أن أي اعتداء يمس سيادة دولة شقيقة يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة برمتها؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه الانتهاكات المتكررة.

• انتهاك صارخ لمبادئ السيادة الوطنية المعترف بها دولياً.
• مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة والقوانين المنظمة للسلام.
• تهديد أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد الاقتصادية.
• تقويض جهود التهدئة والدبلوماسية المبذولة في الشرق الأوسط.
• تعريض حياة المدنيين والمقيمين للخطر الجسيم نتيجة القصف.

تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية على الأمن الإقليمي

حذرت الدولة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار الاعتداءات الصاروخية الإيرانية؛ كونها تسعى لتحويل أراضي المنطقة إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وتوسيع رقعة النزاع العسكري، وهو ما ينعكس سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الممرات الحيوية؛ كما جددت الدعوة بضرورة تغليب لغة العقل وضبط النفس والاعتماد على المسارات الدبلوماسية والحوار الجاد كطريق وحيد لإنهاء الأزمات الراهنة.

الحق المشروع في الرد على الاعتداءات الصاروخية الإيرانية

على الرغم من التزامها بنهج التهدئة؛ فإن دولة الإمارات أكدت احتفاظها بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها والرد على هذه الاعتداءات بما يضمن حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وشددت على أنها لن تتهاون في صون أمنها القومي تحت أي ظرف من الظروف؛ معربة في الوقت ذاته عن تعازيها الحارة لأسرة الضحية من الجنسية الباكستانية التي سقطت نتيجة هذا العمل العدائي غير المبرر.

إن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يظل فعلاً مرفوضاً بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية؛ ولذلك تواصل الدولة تنسيقها مع المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد السلم والأمن. وتظل حماية السيادة الوطنية أولوية قصوى تتطلب تكاتف الجهود لردع أي محاولات تهدف لزعزعة استقرار الشعوب أو المساس بأمن المنطقة ومستقبلها.