وزارة الاقتصاد تؤكد استقرار الأسواق وتدعو المستهلكين إلى الشراء المسؤول وعدم التخزين
استقرار الأسواق في دولة الإمارات يمثل ركيزة هادفة ضمن استراتيجية وطنية شاملة؛ حيث كشفت وزارة الاقتصاد والسياحة عن جاهزية استثنائية لمنظومة التوريد الوطنية في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة، مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي للدولة يتميز بكفاءة عالية وقدرة فائقة على تغطية احتياجات المستهلكين لفترات زمنية طويلة، مع توفر كافة البضائع الأساسية والمنتجات الغذائية والتموينية بوفرة كبيرة ومستدامة.
جاهزية المخزون الاستراتيجي وتدفق البضائع
تعمل الجهات الرقابية على متابعة دقيقة ومستمرة لحركة السلع عبر أنظمة إلكترونية متطورة لرصد الأسعار وتحليل البيانات اللوجستية؛ وذلك لضمان عدم حدوث أي نقص مباغت في المعروض السلعي، إذ صرح معالي عبدالله بن طوق المري بإن استقرار الأسواق في دولة الإمارات يعكس الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد مرن، مشيراً إلى أن الدولة تضع الأمن الغذائي وتوافر المنتجات على رأس أولوياتها القصوى لمواجهة المتغيرات العالمية والإقليمية بكل ثبات.
استدامة سلاسل التوريد وكفاءة المسارات اللوجستية
تنساب حركة الاستيراد وتدفق البضائع عبر الموانئ والمطارات بشكل طبيعي ومنتظم دون رصد أي اضطرابات في سلاسل التزويد العالمية؛ مما يعزز حالة استقرار الأسواق في دولة الإمارات بفضل تنوع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة للاستيراد من مختلف القارات، وتمتلك الدولة بنية تحتية لوجستية متطورة تجعلها مركزاً عالمياً للتخزين والتوزيع، حيث يتم التنسيق اليومي مع القطاع الخاص لضمان استمرارية الامداد وتوازن القوى الشرائية في جميع منافذ البيع الكبرى.
| العامل الأساسي | الدور في الاستقرار الاقتصادي |
|---|---|
| المخزون الاستراتيجي | تأمين احتياجات السوق لمدد زمنية طويلة. |
| التنويع التجاري | تقليل المخاطر عبر تعدد مصادر الاستيراد الخارجية. |
| الرقابة الرقمية | رصد الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية فوراً. |
| البنية اللوجستية | سرعة نقل وتوزيع البضائع عبر المسارات البرية والجوية. |
الرقابة الصارمة وحماية المستهلك
تواصل الفرق التفتيشية جولاتها الميدانية للتأكد من انضباط البيئة التجارية ومنع أي زيادات غير مبررة في التكلفة؛ مما يسهم في استمرار استقرار الأسواق في دولة الإمارات وحماية حقوق المستهلكين من خلال تطبيق القوانين الناظمة، وقد وجهت الوزارة دعوة صريحة للجمهور بضرورة التحلي بالوعي الاستهلاكي وتجنب الشراء الاندفاعي أو التخزين غير الضروري؛ نظراً لأن جميع المستودعات ومنافذ البيع تشهد وفرة غير مسبوقة تلبي كافة المتطلبات المعيشية.
- اعتماد سياسات تنويع المصادر لتقليل الاعتماد على أسواق محددة.
- تفعيل عمليات الرصد اليومي لمستويات الكفاية السلعية في المخازن.
- تعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لضبط إيقاع السوق.
- توفير قنوات اتصال مباشرة للاستجابة لبلاغات وتظلمات المستهلكين.
- استخدام التكنولوجيا المتطورة في تحليل مخاطر سلاسل الإمداد العالمية.
تؤكد المؤشرات الميدانية أن منظومة استقرار الأسواق في دولة الإمارات تتمتع بحصانة قوية ضد الصدمات الخارجية؛ بفضل تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والموردين، مع التزام كامل بتوفير جودة حياة رفيعة لجميع السكان، وضمان تدفق السلع في كافة الظروف بما يرسخ مكانة الدولة كواحة اقتصادية مستقرة ومتطورة تلبي طموحات مجتمعها.
تعليقات