قفزة غير مسبوقة في أسعار الذهب بالأردن خلال تعاملات اليوم السبت

أسعار الذهب بالأردن شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم السبت الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين، حيث سجلت الأسواق المحلية مستويات قياسية جديدة لم يعهدها المستثمرون أو الباحثون عن اقتناء المعدن النفيس من قبل؛ مما أدى إلى حالة من الترقب والحذر الشديد في أروقة محلات الصاغة الأردنية نتيجة تأثر الأسعار بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلالها على قيمة العملات والمعادن الثمينة بصفة عامة.

تحولات حادة تطرأ على أسعار الذهب بالأردن

تعكس النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات واقع التصاعد المستمر في قيم التداول؛ إذ يأتي هذا الارتفاع القياسي في أسعار الذهب بالأردن تزامناً مع تزايد الطلب العالمي بصفته ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات؛ مما جعل غرام الذهب من عيار واحد وعشرين الأكثر طلباً يكسر حاجز المائة وسبعة دنانير، وهي القيمة التي تشير إلى ضغوط اقتصادية خارجية تنعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية والقيمة التبادلية داخل المملكة.

القيمة السوقية لليرات ضمن أسعار الذهب بالأردن

لا يقتصر التأثر على الغرامات فحسب، بل امتدت الموجة السعرية لتشمل المسكوكات الذهبية بكافة أنواعها، حيث يبحث الكثير من المدخرين عن حماية قيمة أموالهم عبر الذهب، وقد أظهرت التقارير الميدانية أن أسعار الذهب بالأردن لليرات جاءت على النحو التالي:

• الليرة الإنجليزية بوزن ثمانية غرامات وصلت لمستوى 856.80 دينار.
• الليرة الرشادية بوزن سبعة غرامات استقرت عند 749.70 دينار.
• الأسعار المعروضة تمثل القيمة الخام دون احتساب أجور المصنعية.
• تفاوت المصنعية يعتمد على جودة التصنيع والعلامة التجارية للمشغل.
• ينصح بمتابعة التحديثات اللحظية قبل إتمام عمليات البيع أو الشراء.

توقعات المستثمرين حيال أسعار الذهب بالأردن

تشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار الذهب بالأردن قد تظل في حالة من التذبذب المائل للصعود طالما بقيت العوامل العالمية فاعلة ومؤثرة، ومع اقتراب موسم المناسبات الاجتماعية يزداد الضغط على محلات التجزئة التي تحاول موازنة العرض والطلب؛ مما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة تتطلب دراسة دقيقة لموعد الدخول في صفقات الشراء أو الاكتفاء بالمراقبة السعرية.

يتوجب على المتعاملين مع أسعار الذهب بالأردن الانتباه جيداً إلى فارق السعر بين البيع والشراء وعدم التغافل عن رسوم الصياغة المضافة، حيث إن التقيد بالأسعار الرسمية الصادرة عن الجهات النقابية يضمن حماية حقوق المشتري من أي استغلال، مع ضرورة الحصول على فواتير مفصلة توضح الوزن والعيار والكلفة الإجمالية في ظل هذه الظروف المتغيرة.