تحديثات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية داخل العراق اليوم السبت

الدولار في العراق يشهد مع ختام تعاملات شهر فبراير لعام 2026 حالة من الثبات النسبي في الأسواق المحلية؛ حيث تترقب الأوساط الاقتصادية والمالية الخطوات المقبلة التي سيتخذها البنك المركزي لضبط إيقاع صرف العملة الصعبة، والحد من تأثيرات السوق الموازية التي تظهر تباينًا واضحًا مقارنة بالتعاملات الرسمية المقررة من الجهات الحكومية المختصة.

مؤشرات أسعار الدولار في العراق بالبورصات المحلية

تشير القراءات الميدانية في بورصتي الكفاح والحارثية إلى استقرار في حركة البيع والشراء؛ إذ تعكس الأرقام المسجلة حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل الإجراءات التنظيمية المتخذة مؤخرًا.

• بلغت قيمة بيع العملة الخضراء في مكاتب الصرافة نحو 151,500 دينار لكل مائة وحدة نقدية.
• استقرت عمليات الشراء من الجمهور عند عتبة 149,500 دينار مقابل كل مائة دولار أمريكي.
• حافظ البنك المركزي على سعره الرسمي المخصص للاعتمادات والمسافرين عند 132,000 دينار.
• استمر الزخم على طلب السعر المدعوم لتغطية احتياجات التجارة الخارجية والتحويلات الدولية.
• ساهمت منصة التحويلات الإلكترونية في تنظيم حصص المصارف الأهلية وحماية قيمة العملة الوطنية.

العوامل المؤثرة على قيمة الدولار في العراق اقتصاديا

يعزو المختصون في الشؤون المالية هذا الهدوء السعري إلى مجموعة من المتغيرات الاستراتيجية التي طرأت على المشهد العراقي خلال الأسابيع الماضية؛ فقد نجحت السياسة النقدية في تعزيز مبيعات العملة الأجنبية لتلبية متطلبات الاستيراد، مما خفف العبء عن كاهل التجار والمستثمرين، كما أن انتعاش عوائد الطاقة العالمية وفر غطاءً نقديًا قويًا يدعم استدامة النظام المالي.

الرؤية المستقبلية لتحركات الدولار في العراق لشهر مارس

تتجه الأنظار نحو مطلع الشهر القادم لمعرفة المدى الذي سيصل إليه الدولار في العراق في ظل التحديات العالمية الراهنة؛ فبينما يميل البعض للتفاؤل بتحسن تدريجي للدينار نتيجة الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية، يرى آخرون أن ارتفاع أسعار الذهب العالمي لقمم تاريخية قد يدفع المواطنين للتخلص من مدخراتهم بالعملة الصعبة واقتناء المعدن الأصفر، وهو ما يمثل منعطفًا قد يغير خارطة الطلب والتدفقات النقدية داخل مراكز الصرافة الرئيسية.

تظل متابعة التحديثات اللحظية ضرورة قصوى للمتعاملين في الأسواق المالية لضمان اتخاذ قرارات دقيقة؛ خاصة مع استمرار التنافس بين القنوات الرسمية والموازية لتحديد السعر النهائي للعملة والسيطرة على التضخم، مما يجعل الأيام القادمة حاسمة في رسم ملامح الاستقرار النقدي المنشود الذي تسعى إليه الدولة لتعزيز القوة الشرائية للدينار العراقي وحماية الاقتصاد الوطني بصورة شاملة ومستدامة.