تحركات مفاجئة في أسعار الذهب داخل الأسواق اليمنية وسط تصاعد التوترات الإقليمية الحالية

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية سجلت قفزة تاريخية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، حيث انعكست تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر في محلات الصاغة؛ مما أدى إلى وصول الأثمان في كل من عدن وصنعاء إلى مستويات لم يشهدها المستهلك اليمني من قبل؛ نتيجة الاضطراب العالمي في سلاسل العرض والطلب.

انعكاسات الصراع على أسعار الذهب

تشير التقارير التجارية الواردة من الميدان إلى أن وتيرة الصعود تسارعت بشكل حاد خلال الساعات الماضية، إذ لم تكن أسعار الذهب بمنأى عن الهزات التي تسبب فيها الوضع العسكري المشتعل، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى أصول الملاذ الآمن عند اندلاع النزاعات المسلحة الكبرى؛ وهو ما يفسر وصول سعر الجنيه الذهب في أسواق عدن إلى مليون وثمانمائة وستة وخمسين ألفاً وتسعمائة ريال، مقارنة بسعره السابق الذي كان يحوم حول مليون وسبعمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة ريال في تداولات يوم الخميس الماضي.

الفوارق السعرية في التداولات المحلية

تظهر الأرقام فجوة كبيرة في القيم المادية المسجلة خلال فترة زمنية وجيزة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار 21 في العاصمة المؤقتة ليصل إلى مائتين وأربعة وخمسين ألفاً وخمسمائة ريال يمني، في حين لم تتوقف أسعار الذهب عند هذا الحد في مناطق حكومة صنعاء؛ بل شهدت هي الأخرى نمواً مضطرداً زاد بموجبه سعر الجرام الواحد حوالي تسعة آلاف وسبعمائة ريال دفعة واحدة، مما يعكس حالة عدم الاستقرار النقدي والمخاوف من استمرار التصعيد العسكري الدولي.

• الجنيه الذهب في عدن قفز بواقع خمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة ريال.
• زيادة جرام الذهب عيار واحد وعشرين في صنعاء قاربت عشرة آلاف ريال.
• تأثر حركة البيع والشراء في الصاغة بسبب تذبذب قيمة العملة المحلية.
• تزايد الطلب على السبائك كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية الراهنة.
• توقعات باستمرار عدم استقرار القيمة المالية للمعدن خلال الأسبوع المقبل.

العوامل المؤثرة على قيمة المعدن الثمين

ترتبط التقلبات الحالية بسياقات دولية ومحلية متداخلة، إذ يساهم ارتفاع تكلفة التأمين والشحن البحري في زيادة أسعار الذهب وتكاليف استيراده، بالإضافة إلى التأثير المباشر لأسعار الصرف المتفاوتة بين المحافظات؛ مما يخلق حالة من الإرباك لدى المتداولين والمواطنين على حد سواء في ظل ترقب التطورات السياسية في المنطقة.

تظل تحركات العقود المستقبلية في البورصات العالمية اللاعب الأبرز في تحديد مسار أسعار الذهب محلياً خلال المرحلة المقبلة، حيث إن أي تصعيد عسكري جديد سيؤدي حتماً إلى موجات ارتفاع أخرى ترهق كاهل المواطنين المعتمدين على الادخار الذهبي لتأمين مستقبلهم المعيشي في ظل تآكل القوة الشرائية للعملات الورقية وتزايد التضخم الاقتصادي الشامل.