تحركات جديدة في سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية خلال تعاملات يوم الأحد
سعر الدولار اليوم في مصر شهد حالة من الاستقرار الملحوظ مع مطلع تعاملات الأحد الموافق الأول من شهر مارس لعام 2026؛ حيث حافظت العملة الخضراء على اتزانها أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، مستقرة دون مستويات الثمانية وأربعين جنيهًا في معظم المعاملات الرسمية التي رصدتها شاشات العرض والمنصات البنكية المختلفة.
تحركات سعر الدولار في البنوك الحكومية
تعكس بيانات البنك المركزي المصري بوضوح طبيعة التداولات الحالية؛ إذ سجل سعر الدولار اليوم قيمة 47.85 جنيه لعمليات الشراء و47.99 جنيه للبيع، في حين تحركت أسعار الصرف داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتصل إلى 47.87 جنيه عند الشراء و47.97 جنيه عند البيع؛ مما يعزز حالة الطمأنينة لدى المتعاملين في الأسواق المالية نتيجة هذا الثبات النسبي وتوفر السيولة اللازمة لتغطية الطلبات الاستيرادية والاحتياجات الأساسية.
تحديثات سعر الصرف في المصارف الخاصة
تراوحت أسعار العملة الأجنبية في البنوك الخاصة بين مستويات متقاربة جدًا؛ ففي الوقت الذي استقر فيه سعر الدولار اليوم لدى بنك الإسكندرية عند 47.77 جنيه للشراء و47.87 جنيه للبيع، سجل البنك التجاري الدولي (CIB) أعلى مستويات التداول عند 47.90 جنيه للشراء و48.00 جنيه للبيع، مظهرًا تنافسية طبيعية بين المؤسسات المصرفية التي تسعى لجذب التدفقات النقدية مع الالتزام بالضوابط النقدية التي حددتها الدولة.
- قيمة الشراء في بنك البركة سجلت 47.84 جنيه مصري.
- تداولات بنك قناة السويس استقرت عند 47.97 جنيه للبيع.
- عمليات البيع في البنك التجاري الدولي بلغت 48.00 جنيه.
- بنك الإسكندرية سجل أدنى سعر شراء عند 47.77 جنيه مصري.
- متوسط أسعار الصرف في البنوك الوطنية لم يتجاوز 47.97 جنيه.
جدول تفصيلي يوضح سعر الدولار اليوم
| اسم المؤسسة المصرفية | سعر الشراء للخدمة | سعر البيع للجمهور |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 47.85 جنيه | 47.99 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 47.87 جنيه | 47.97 جنيه |
| بنك مصر المحلي | 47.87 جنيه | 47.97 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 47.90 جنيه | 48.00 جنيه |
| مصرف قناة السويس | 47.87 جنيه | 47.97 جنيه |
تستمر التوقعات في الإشارة نحو استدامة هذا الهدوء في سعر الدولار اليوم نتيجة توازن العرض والطلب في السوق المحلية؛ الأمر الذي يسهم في دعم القوة الشرائية للعملة الوطنية وتقليل معدلات الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف، مع مراقبة حذرة لأي مستجدات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على حركة النقد الأجنبي.

تعليقات