تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حافظ على وتيرة الهدوء والاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأحد الموافق الأول من مارس لعام 2026، حيث أظهرت شاشات التداول في القطاع المصرفي المصري ثباتاً ملحوظاً في القيمة السوقية للعملة الخضراء؛ إذ استمرت مستويات التداول تحت حاجز الثمانية والأربعين جنيهاً في معظم البنوك الوطنية والخاصة العاملة في البلاد.

تحركات سعر الدولار في البنوك السيادية

شهد سعر الدولار حالة من التوازن داخل أروقة البنك المركزي المصري؛ ليسجل مستويات تقترب من 47.85 جنيه لعمليات الشراء و47.99 جنيه عند البيع، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء أكبر البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، حيث تطابقت الأرقام المعلنة فيهما لتعكس حالة من الضبط النقدي في تسعير العملة الصعبة أمام العملة المحلية، كما جاءت هذه الاستقراءات السعرية متسقة مع المتطلبات الاقتصادية الحالية وتدفقات النقد الأجنبي.

تفاوت طفيف في تسعير العملة الأجنبية

وعلى الرغم من الاستقرار العام، إلا أن سعر الدولار أظهر فروقات طفيفة بين المؤسسات المصرفية المختلفة بناءً على آليات العرض والطلب الداخلية لكل مصرف؛ فبينما سجل في بنك الإسكندرية 47.77 جنيه للشراء، ارتفع قليلاً في البنك التجاري الدولي ليصل إلى 47.90 جنيهاً، وتعكس هذه التباينات المحدودة مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع السيولة المتاحة من النقد الأجنبي، وتبرز النقاط التالية أهم المراكز السعرية المسجلة في السوق:

• البنك الأهلي المصري يسجل 47.87 جنيه للشراء.
• بنك مصر يعلن استقرار الصرف عند 47.97 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي يحافظ على سعر 48.00 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس يثبت المعاملات عند 47.87 جنيه للشراء.
• بنك الإسكندرية يقدم سعراً تنافسياً عند 47.77 جنيه للشراء.

بيانات الصرف المحدثة في السوق المصرفي

يتضح من المتابعة الدقيقة أن سعر الدولار يمر بمرحلة من الثبات الذي يخدم استقرار أسعار السلع والخدمات، حيث يوضح الجدول التالي مقارنة تفصيلية بين أبرز البنوك التي تقدم خدمات صرف العملات الأجنبية في مصر اليوم:

تستمر المتابعة اللحظية لوضع سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري وسط ترقب من المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية، حيث تمثل هذه الأرقام مؤشراً حيوياً على استقرار السياسة النقدية، بينما تظل التوقعات تشير إلى استمرار هذا الهدوء النسبي ما لم تطرأ متغيرات اقتصادية عالمية تؤثر على حركة رؤوس الأموال الأجنبية.