تطورات قانونية تواجه سينومي سنترز بعد دعاوى تعويض بمبلغ 788.3 مليون ريال

الظهران مول هو محور النزاع القضائي الأحدث الذي يواجه شركة المراكز العربية “سينومي سنترز”؛ إذ كشفت الشركة عن تلقيها تبليغاً رسمياً بصدد دعاوى مقامة ضدها أمام المحكمة العامة بالرياض، وذلك من قبل مالك المركز التجاري الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود، حيث يطالب بتعويضات مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 788.3 مليون ريال سعودي.

تفاصيل المطالبات المالية في قضية الظهران مول

يتوزع المبلغ الضخم الذي يطالب به المدعي على عدة بنود قانونية وفنية تتعلق باستغلال المساحات داخل هذا المرفق الحيوي؛ حيث شملت الدعوى المطالبة بمبلغ 161.85 مليون ريال كأجرة مثل لمساحات يزعم المدعي أنها غير متعاقد عليها في المركز وتوسعاته، بالإضافة إلى مطالبة أخرى بقيمة 103.40 مليون ريال تتعلق بأجرة العقار عن الجزء الذي تعرض للحريق سابقاً، وصولاً إلى المطالبة الأكبر المتمثلة في استحصال إيرادات عن الظهران مول بقيمة تتجاوز 523 مليون ريال.

• المطالبة بتعويض عن مساحات التوسعة غير المتفق عليها بنظام أجرة المثل.
• استحقاقات مالية تخص الأجزاء المتضررة من الحريق في المركز التجاري.
• إيرادات تشغيلية مستحقة عن كامل فترة النزاع القائم حول العقار.
• الطعن في بعض البنود التعاقدية المنظمة للعلاقة بين المالك والمشغل.
• الدعوة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقاً لظروف السوق الحالية.

الموقف القانوني لشركة سينومي سنترز تجاه الظهران مول

أكدت الشركة في بيانها الرسمي عبر منصة تداول أنها بصدد تعيين مكتب محاماة دولي ومتخصص للدفاع عن حقوقها وحقوق مساهميها في هذه القضية الحساسة؛ مشيرة إلى أنها ستمارس كافة حقوقها النظامية في الرد على الادعاءات المتعلقة بمركز الظهران مول، بما في ذلك إمكانية رفع دعاوى مقابلة ضد الطرف الآخر للمطالبة بتعويضات عن أي أضرار قد تلحق بها نتيجة هذا التقاضي، مع التشديد على أن البت في المسؤولية القانونية أو تحديد الأثر المالي الدقيق لا يزال مبكراً في هذه المرحلة من الإجراءات القضائية.

تترقب الأوساط الاستثمارية ما ستؤول إليه جلسات المحاكمة لتقييم انعكاسات هذه التطورات على المركز المالي للشركة المشغلة؛ لاسيما أن الظهران مول يمثل واحداً من أهم الأصول العقارية والتجارية في المنطقة الشرقية، وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة في السوق المالية السعودية لضمان الشفافية المطلقة أمام الجمهور.