توقف التداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين لمدة يومين متتاليين

هيئة سوق المال قررت تعليق التداولات في أسواق رأس المال المحلية بكافة فروعها، حيث يشمل هذا الإجراء كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، وذلك خلال يومي الإثنين والثلاثاء المصادفين للثاني والثالث من شهر مارس الحالي؛ سعياً من الجهات التنظيمية لضمان استقرار البيئة الاستثمارية وتطبيق الأطر القانونية المعمول بها في الدولة.

تنفيذ المهام الرقابية لهيئة سوق المال

يأتي هذا الإغلاق المؤقت في إطار ممارسة هيئة سوق المال لصلاحياتها القانونية والرقابية التي تهدف إلى حماية مصالح المستثمرين، إذ تحرص الهيئة على مراجعة الآليات التشغيلية وضمان توافقها مع المستجدات الراهنة، وهو ما يفرض توقفاً مدروساً للحركة المالية في البورصات الرئيسية، مع التأكيد على أن هذه الخطوة تندرج ضمن بنود الأنظمة واللوائح التي تخول الهيئة إدارة المشهد المالي بمرونة وكفاءة عالية؛ لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الساحة الاقتصادية في الوقت الراهن.

متابعة مستمرة وتنسيق مع منصات التداول

أشارت التقارير الرسمية إلى أن هيئة سوق المال تراقب التحولات الإقليمية بدقة متناهية، حيث يتم تقييم الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية بشكل دوري ومستمر؛ لاتخاذ قرارات استباقية تحافظ على توازن الأسواق، كما أن الهيئة أبدت استعدادها الكامل لتبني إجراءات إضافية في حال تطلبت المستجدات ذلك، مع التركيز على أهمية التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية في منظومة الاستثمار المحلية لضمان سلاسة التدفق المعلوماتي وتغطية كافة الجوانب الفنية والتقنية المرتبطة بعمليات التداول.

• رصد التحركات السعرية واتجاهات النمو.
• تحديث الأنظمة الرقابية لتناسب المتغيرات.
• توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
• التنسيق مع الوسطاء والمؤسسات المالية.
• تعزيز الشفافية في الإفصاحات الرسمية.

جدول يوضح تفاصيل إيقاف أعمال هيئة سوق المال

التواصل عبر القنوات الرسمية للمستثمرين

حثت هيئة سوق المال جميع المتعاملين والمساهمين على توخي الحذر في استقاء المعلومات، والاعتماد حصراً على المنصات الرقمية المعتمدة للهيئة والأسواق المالية في أبوظبي ودبي؛ للحصول على البيانات الموثوقة والتحديثات اللحظية، حيث تعتبر هذه القنوات هي المصدر الوحيد للمستجدات التي قد تطرأ على مواعيد العمل الرسمية أو أي تعليمات تنظيمية جديدة تخص قطاع الأوراق المالية.

تستمر هيئة سوق المال في لعب دورها المحوري كصمام أمان للاقتصاد الوطني عبر موازنة القرارات الإدارية مع متطلبات السوق العالمية، مع الالتزام بتوفير كافة التوضيحات اللازمة للجمهور بمهنية وشفافية، بما يضمن استئناف النشاط المالي بأفضل صورة ممكنة بعد انتهاء فترة التعليق المقررة.