تحديد موعد إغلاق الأسواق المالية في الإمارات لمدة يومين تبدأ من الإثنين

سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة يشهد تحديثاً جديداً في جدول تداولاته الرسمية، حيث أصدرت الهيئة المشرفة على القطاع المالي قراراً يقضي بتعليق المعاملات في البورصات المحلية لفترة محددة؛ ويأتي هذا التوجه في إطار ممارسات الهيئة لمهامها الرقابية والتنظيمية الرامية إلى ضبط إيقاع التداولات وحماية مصالح المستثمرين وسلامة التعاملات وضمان استقرار الأسواق المالية المتطورة.

إجراءات سوق المال المرتقبة في مارس

أعلنت السلطات التنظيمية أن سوق المال سيشهد عطلة رسمية تشمل كافة المنصات التداولية في الدولة، حيث سيتوقف النشاط في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي بشكل كامل؛ وسيبدأ هذا الإغلاق اعتباراً من يوم الإثنين الذي يوافق الثاني من شهر مارس لعام 2026، ويمتد ليشمل يوم الثلاثاء الموافق الثالث من الشهر ذاته، وذلك استناداً إلى المنظومة القانونية واللوائح التنظيمية التي تحكم عمل القطاع المالي الإماراتي.

دور الأجهزة الرقابية في سوق المال

تعمل هيئة سوق المال على متابعة المتغيرات الإقليمية بدقة متناهية لضمان تفاعل البيئة الاقتصادية مع المستجدات بكفاءة عالية، إذ تخضع الأوضاع الراهنة لعمليات تقييم دورية ومكثفة تهدف إلى استشراف التأثيرات المحتملة على حركة رؤوس الأموال؛ كما أكدت الجهات المسؤولة عن سوق المال استعدادها التام لاتخاذ قرارات إضافية أو تدابير احترازية إذا ما تطلبت التطورات اللاحقة ذلك، في خطوة تعكس المرونة التنظيمية التي تتمتع بها المؤسسات المالية في الدولة.

• رصد دائم لتحركات مؤشرات سوق المال المحلية.
• تنسيق رفيع المستوى بين البورصات والجهات الرقابية.
• توفير قنوات تواصل رسمية لنشر الأخبار والمستجدات.
• تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الإدراج والتعليق.
• تأمين بيئة استثمارية آمنة للمتعاملين الأجانب والمحليين.

استمرارية المتابعة وتحديثات سوق المال

تضع الهيئة خططاً استباقية للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على المشهد المالي، مشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً؛ ويهدف هذا الإجراء إلى منع الشائعات وضمان وصول الحقائق للمساهمين في سوق المال بوضوح تام، مما يساهم في الحفاظ على ريادة الدولة كمركز مالي عالمي يتسم بالشفافية والموثوقية العالية في إدارة الأزمات والتقلبات الاقتصادية المختلفة.

دعت الهيئة عموم المستثمرين والشركات المدرجة في سوق المال إلى مراقبة الإعلانات الصادرة عن المنصات الرسمية والمواقع الإلكترونية المعتمدة للأسواق المالية، وذلك للبقاء على اطلاع دائم بأي توجيهات جديدة قد تصدر بشأن استئناف العمل أو أي تعديلات تطرأ على ساعات التداول الرسمية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني العام.