الإمارات تستدعي السفير الإيراني احتجاجاً على تكرار الهجمات والاعتداءات الأخيرة بمذكرة شديدة اللهجة

سعادة رضا عامري، السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، استدعته وزارة الخارجية لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، حيث تضمنت الوثيقة إدانة الدولة الرسمية بأشد العبارات الممكنة جراء الهجمات التي استهدفت أراضيها؛ باعتبارها انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتهديدًا مباشرًا للأمن، وتجاوزًا لا يمكن التغاضي عنه للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية المستقرة بين الدول.

تداعيات استدعاء سعادة رضا عامري السفير الإيراني

أوضح معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، خلال اللقاء الدبلوماسي أن دولة الإمارات ترفض جملة وتفصيلًا كافة الذرائع التي ساقتها الحكومة الإيرانية لتبرير هذا التصعيد العدواني؛ إذ طال القصف مواقع مدنية حيوية شملت مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وهو ما تسبب في تعريض حياة المدنيين العزل لخطر داهم ومباشر؛ مما يعكس سلوكًا غير مسؤول يتجاهل الموقف الإماراتي المعلن بوضوح حول عدم السماح باستخدام أراضي الدولة في أي نشاط عسكري يستهدف العمق الإيراني.

الموقف القانوني والدولي لتمثيل رضا عامري

وشددت الخارجية في مذكرتها التي تسلمها السفير السفير رضا عامري على ضرورة الالتزام بالقواعد الدولية، وأشارت إلى مجموعة من النقاط الجوهرية التي تحكم طبيعة الأزمة الراهنة:

• الرفض القاطع لأي تبريرات تمس أمن واستقرار المنشآت الوطنية والمدنية.
• التمسك بالحق القانوني الكامل في الرد على أي تجاوزات تطال السيادة الأرضية.
• إدانة استهداف البنية التحتية والموانئ والمطارات التي تخدم المصلحة العامة.
• التأكيد على أن التصعيد العسكري يقوض الحلول السلمية المتبناة مسبقًا.
• المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لكافة الأعمال العدائية تجاه الدولة.

مستقبل العلاقات الثنائية في ظل حضور رضا عامري

حذر معالي المرر من أن هذه الاعتداءات تضرب في مقتل مبادئ حسن الجوار التي سعت الدولة لترسيخها، وتؤثر بشكل سلبي وخطير على مسار خفض التصعيد الذي كان يسير بمبادرات إماراتية جادة تجاه طهران؛ مما يضع العلاقات الدبلوماسية أمام اختبار حقيقي، سيما وأن رضا عامري بصفته الدبلوماسية يدرك حجم التأثيرات العميقة التي ستطال الجوانب السياسية والتجارية نتيجة هذا النهج التصعيدي المرفوض.

تطالب دولة الإمارات بضرورة احترام حرمة أراضيها والكف عن هذه الممارسات العدوانية بشكل نهائي، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية أمنها القومي واستقرار شعبها، مع تمسكها بكامل حقوقها التي تكفلها القوانين الدولية في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها، آملة في تغليب لغة العقل والمواثيق الأممية بدلاً من لغة القوة والصدام.