مدى جدوى شراء الذهب في ظل وصول الأسعار إلى مستويات قياسية للجرام؟
الذهب يفتح آفاقاً جديدة من الجدل المالي في ظل ارتفاعات غير مسبوقة تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية في عام 2026؛ حيث لم يعد صعود السعر مجرد رد فعل عابر، بل تحول إلى ظاهرة تعكس دورة تحوط استراتيجية مدعومة بأرقام تدفقات نقدية مذهلة وقواعد سعرية مستحدثة.
الذهب والتحولات الهيكلية في النظام المالي العالمي
يشير المحللون في المؤسسات المالية الكبرى مثل جي بي مورغان إلى أن التدفقات الرأسمالية الضخمة التي شهدها الربع الثالث من عام 2025 عززت من مكانة المعدن الأصفر؛ إذ بلغ الطلب الإجمالي من صناديق الاستثمار والبنوك المركزية نحو 980 طناً، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 50% عن المتوسطات السابقة. ودخلت أطراف جديدة إلى ساحة الشراء مثل شركات التأمين الصينية ومستثمري العملات المشفرة، مما جعل الذهب أصلاً بديلاً قوياً لسندات الخزانة الأمريكية في عالم يتسم بتعدد الأقطاب.
| جهة الطلب | حجم الطلب المتوقع 2026 |
|---|---|
| البنوك المركزية العالمية | 755 طناً سنوياً |
| صناديق الاستثمار المتداولة | نمو بنسبة 50% عن السابق |
تزايد فرص وصول الذهب إلى مستويات تاريخية
تتوقع مؤسسات دولية مثل يو بي إس أن أسعار الذهب العالمية قد تلامس حاجز 6300 دولار للأونصة بنهاية عام 2026؛ وهذا السيناريو يفتح الباب أمام قفزات هائلة في الأسواق المحلية مثل السوق الفيتنامي الذي يعاني أساساً من محدودية العرض. ويرى الخبراء أن هذه الفجوة في العرض قد ترفع سعر سبائك SJC لمستويات تقترب من 200 مليون دونغ للتايل؛ خاصة إذا استمر الفارق السعري المحلي الواسع عن السعر العالمي نتيجة العوامل الجيوسياسية المواتية.
- تأثير السياسات النقدية للبنوك المركزية على السيولة.
- دور المرسوم رقم 232 في تنظيم سوق المعادن الثمينة.
- مخاطر تراجع الفارق السعري بين السوق المحلي والدولي.
- تأثير تكاليف المعاملات وفروق البيع والشراء على الربحية.
- أهمية التنويع لتجنب مخاطر التقلبات الحادة المفاجئة.
الذهب مقارنة بفرص الاستثمار في الأسهم والودائع
لا يسير السوق في اتجاه صاعد دائماً، فقد أثبتت تجارب سابقة أن الذهب يمكن أن يفقد جزءاً كبيراً من قيمته في فترات وجيزة قبل أن يعاود التعافي. وفي المقابل، تظهر قنوات أخرى مثل سوق الأسهم والودائع البنكية جاذبية خاصة؛ حيث تحقق الودائع عائداً حقيقياً إيجابياً في ظل سياسات الفائدة الحالية، بينما تستفيد الشركات المحلية من نمو أرباح متوقع يتراوح بين 15% و20% نتيجة استقرار البنية الاقتصادية الكلية.
يوصي المستشارون الماليون بضرورة بناء محفظة استثمارية متوازنة تضمن الأمان المالي؛ بحيث لا تزيد نسبة الذهب فيها عن 15% للتحوط فقط، مع توجيه الكتلة الأكبر نحو الأسهم والودائع لضمان الاستمرارية. إن الإدارة الواعية للمخاطر وتجنب الانجراف خلف مخاوف فوات الفرصة هما المفتاح الحقيقي للنجاة من تقلبات الأسواق العنيفة في هذا العام الصاخب.
تعليقات