تحركات جديدة في سعر اليورو أمام الجنيه خلال تعاملات الإثنين 2 مارس 2026

سعر اليورو أمام الجنيه استهل تعاملات اليوم الاثنين الثاني من مارس لعام 2026 بحالة من الهدوء الملحوظ في الأسواق المالية المصرية، حيث لم تشهد العملة الأوروبية الموحدة تحركات كبرى مقابل العملة المحلية في القطاع المصرفي؛ مما يعكس استقرار العرض والطلب داخل ردهات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد خلال الساعات الصباحية الأولى.

تحديثات قيمة العملة الأوروبية في البنوك

تظهر المؤشرات اللحظية تباينا طفيفا في أسعار صرف العملات الأجنبية، إذ سجل سعر اليورو أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مستويات قاربت 57.51 جنيه لعمليات الشراء و57.68 جنيه عند البيع؛ بينما في بنك مصر وصل السعر إلى نحو 57.41 جنيه للشراء و57.71 جنيه للبيع، وهي ذات القيمة التي أعلن عنها البنك الأهلي المصري في تحديثاته الأخيرة التي تزامنت مع انطلاق المعاملات المالية اليومية.

تداولات اليورو في المؤسسات المصرفية الخاصة

تحرص البنوك الاستثمارية والخاصة على تقديم أسعار تنافسية، حيث رصدت التقارير تداول سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس عند 57.45 جنيه للشراء و57.77 جنيه للبيع؛ في حين استقر السعر في المصرف العربي الدولي عند حدود 57.40 جنيه للشراء و57.68 جنيه للبيع، بينما بلغت قيمة العملة الموحدة في البنك المصري الخليجي حوالي 57.39 جنيه لعمليات الشراء و57.72 جنيه لعمليات البيع، وهو ما يشير إلى تقارب الهوامش السعرية بين أغلب الكيانات المصرفية الكبرى.

مستويات الصرف في بنوك الإسكان والتعمير

تشهد المنصات الإلكترونية للبنوك تدفقا في البيانات المالية، حيث سجل سعر اليورو أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان مستوى 56.44 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع؛ بينما جاءت المستويات في بنك الإسكندرية عند 57.35 جنيه للشراء و57.65 جنيه للبيع، وهو ما يضع سعر اليورو أمام الجنيه في نطاق سعري متوازن يلبي احتياجات المستوردين والأفراد على حد سواء.

• البنك التجاري الدولي عرض سعرا مميزا لتداول العملات.
• تأثرت حركة الطلب بالهدوء النسبي في الأسواق العالمية.
• مصرف أبوظبي الإسلامي سجل مستويات 57.40 جنيه للشراء.
• بنك القاهرة حدد أسعار الصرف عند 56.45 جنيه للشراء.
• المصرف المتحد استقر عند مستوى 57.01 جنيه للشراء.

تستمر التوقعات باستمرار استقرار سعر اليورو أمام الجنيه خلال الساعات القادمة، ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية على الساحة الدولية تؤثر على سلة العملات؛ إذ تظل الرقابة اللصيقة من البنك المركزي ضامنا لتوازن التحركات السعرية وحماية السوق من التقلبات المفاجئة التي قد تؤثر على حركة التجارة الخارجية.