تحركات مفاجئة في أسعار الذهب بمصر وعيار 21 يسجل 7575 جنيهاً اليوم

أسعار الذهب سجلت قفزة نوعية في تداولات مطلع الأسبوع؛ نتيجة تصاعد وتيرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية عقب الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بمواجهة إيران، وهو ما دفع المستثمرين محليًا وعالميًا للهروب نحو الملاذات الآمنة لضمان التحوط من مخاطر التقلبات العنيفة التي تضرب الأصول المالية عالية المخاطرة.

تأثير التوترات الإقليمية على أسعار الذهب

أدت حالة الضبابية السائدة في المشهد السياسي والعسكري إلى تقليص الرغبة في الاستثمار بالأسهم والسندات؛ مما جعل المعدن الأصفر الخيار الأول لإدارة الثروات في توقيت الأزمات الكبرى، حيث أشار تقرير صادر عن منصة آي صاغة إلى أن التوقعات تشير لاستمرار هذا الاتجاه التصاعدي ما لم تظهر مؤشرات تهدئة حقيقية على أرض الواقع، خاصة مع تزايد المخاوف من تأثر سلاسل إمداد الطاقة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

مستويات قياسية لمعدلات أسعار الذهب في السوق المحلية

شهدت الأسوق المصرية تحركات سريعة بالتزامن مع الصعود العالمي؛ إذ ارتفعت قيمة الجرام الواحد بنحو خمسين جنيهًا خلال ساعات القليلة الماضية، ليعيد هذا الارتفاع تشكيل أولويات الطلب الاستثماري بين الأفراد والمؤسسات، ويمكن رصد أسعار الذهب لمختلف العيارات وفق التقارير الرسمية الحالية في القائمة التالية:

• عيار 24 سجل مستوى 8657 جنيهًا للجرام الواحد.
• عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 7575 جنيهًا للجرام.
• عيار 18 استقر عند حدود 6493 جنيهًا للجرام.
• الجنيه الذهب اقترب من ملامسة مستوى 60600 جنيه.
• صافي الربح الشهري لعيار 21 خلال فبراير تجاوز 10 بالمئة.

أداء المعدن النفيس عالميًا وتوقعات الخبراء

حققت الأوقية مكاسب انفجارية بلغت 114 دولارًا لتستقر عند 5393 دولارًا؛ متجاوزة بذلك مستويات فنية كانت تعتبر حواجز صعبة في السابق، حيث يرى المحللون في مؤسسات دولية مثل بيبرستون وآي إن جي أن أسعار الذهب مرشحة لبلوغ مستوى ستة آلاف دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، إذا ما استمرت البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها واستمرت التوترات العسكرية في دعم علاوة المخاطر الجيوسياسية المضافة للسعر الأساسي.

تظل تحركات أسعار الذهب مرهونة بطبيعة تدفق الأخبار العسكرية والسياسية من الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة؛ فرغم قوة الدولار التي قد تفرمل الصعود قليلًا، إلا أن العزوف عن المخاطرة وتوقعات خفض الفائدة العالمية يمنحان المعدن زخماً إضافياً، مما يجعل التراجعات السعرية المؤقتة مجرد فرص تقنية لتعزيز الشراء وليس تغييراً في الاتجاه العام الصاعد.