قفزة في مبيعات العرب والأجانب من أذون الخزانة لتصل 873.4 مليون دولار

الكلمة المفتاحية في سياق تعاملات الأجانب تشكل حجر الزاوية في المشهد المالي المصري اليوم؛ حيث كشفت أحدث بيانات جلسة الثلاثاء عن ضغوط بيعية واضحة، إذ بلغ صافي مبيعات المستثمرين غير المصريين في سوق الأسهم المقيدة نحو 20.1 مليون دولار؛ مما عكس حالة من الترقب والحذر سادت تداولات اليوم، مصحوبة بتحركات متباينة في مؤشرات السوق الرئيسية والفرعية.

أداء المؤسسات في تعاملات الأجانب والسوق الثانوية

شهدت السوق الثانوية لأذون وسندات الخزانة تحركات مكثفة تركزت في خروج سيولة أجنبية وعربية واضحة؛ حيث تشير التقارير المالية إلى تخارج العرب والأجانب من السندات المحلية بقيمة تقترب من 11.41 مليون دولار، بينما تضاعفت هذه القوة البيعية بشكل حاد في قطاع أذون الخزانة لتصل إلى 873.4 مليون دولار كمحصلة صافية لعمليات التسييل، وهو ما أثر بشكل مباشر على استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة الذي هبط بنسبة 2.03% ليستقر عند مستوى 46.725 نقطة، في حين تمكن مؤشر الشريعة الإسلامية من السباحة عكس التيار ليسجل نمواً بنسبة 1.88%، وهو ما يعكس تنوع الاستراتيجيات الاستثمارية وتوزيع المراكز بين القطاعات المختلفة.

تأثيرات سعر الصرف على تعاملات الأجانب

ارتبطت وتيرة التدفقات النقدية والعمليات الخاصة في تعاملات الأجانب بالقفزة الملحوظة التي شهدها سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري؛ إذ سجل الدولار أعلى مستوياته منذ مطلع العام المقبل متجاوزاً حاجز الـ 50 جنيهاً في عدة مصارف رئيسية، ويأتي هذا التحرك السعري في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية توفر احتياطات دولارية كافية وقدرة البنك المركزي على التحرك بمرونة كاملة لتلبية احتياجات السوق، مما يجعل التذبذبات الحالية ناتجة عن آليات العرض والطلب الطبيعية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وتكاليف الطاقة المتزايدة.

• البنك المركزي المصري يلتزم بسياسة سعر صرف مرنة تماماً.
• مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يرتفع بنحو 0.2% خلال الجلسة.
• تساوي أسعار الصرف في بنكي مصر والأهلي عند مستويات الشراء والبيع.
• العرب يسجلون صافي شراء طفيف في الأسهم المقيدة يقدر بـ 870 ألف دولار.
• مصرف أبوظبي الإسلامي يقدم أعلى سعر شراء للدولار مقابل الجنيه.

توزيع أسعار العملة خلال صفقات تعاملات الأجانب

تستمر تعاملات الأجانب في لعب دور حيوي في تحديد اتجاهات السيولة والنمو داخل القطاع المصرفي وسوق المال؛ فبينما تتغير الأرقام والنسب وفقاً للمستجدات الدولية، تبقى المرونة النقدية هي الضامن الأساسي لاستقرار الاقتصاد الكلي، وتوفير المتطلبات الاستيرادية والمالية اللازمة لدفع عجلة الإنتاج في ظل تذبذب أسعار الطاقة ومعدلات التبادل التجاري العالمية.