تحركات جديدة من العامة للاستثمار وبنك HSBC لدعم خطط الترويج الخارجي في مصر

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية الدولية؛ بهدف توسيع نطاق الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يأتي هذا التحرك تنفيذاً لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بضرورة إشراك القطاع الخاص في التعريف بالفرص الواعدة داخل السوق المصرية الواعد.

تحركات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز التعاون المصرفي

شهدت الحوارات الأخيرة بين قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومسؤولي بنك HSBC مصر توافقاً كبيراً حول أهمية استغلال الانتشار الجغرافي الواسع للبنك؛ حيث يمتلك قاعدة عملاء ضخمة تمتد لتشمل ملايين المستثمرين في أكثر من ستين دولة، الأمر الذي يسهم في نقل صورة واقعية وحديثة عن الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي طبقتها الدولة المصرية مؤخراً؛ لتسهيل بيئة الأعمال ودعم قطاعات التصدير والتمويلات الهيكلية الكبرى.

استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير البنية التحتية

تستند خطط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إقناع الشركاء الدوليين إلى سجل حافل من الإنجازات في ملف البنية الأساسية؛ فقد ضخت الدولة استثمارات هائلة تجاوزت 550 مليار دولار لتطوير شبكات الطرق والموانئ، مما أدى إلى تعزيز قدرة مصر على الربط بين الأسواق العالمية، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تفتح الباب أمام المنتجات المصرية للوصول إلى مليارات المستهلكين حول العالم، وهو ما يجعل مصر ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

• تحديد قطاعات اقتصادية ذات أولوية تماشياً مع استراتيجية الاستثمار الأجنبي.
• تأسيس وحدات متخصصة لدعم المستثمرين القادمين من أسواق الصين وشرق آسيا.
• تفعيل استخدام العملات المحلية في بعض التعاملات المالية لتسهيل حركة التجارة.
• إطلاق حملات ترويجية مشتركة تستهدف كبار المستثمرين في إنجلترا والولايات المتحدة.
• توفير حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات التي تستهدف التصنيع من أجل التصدير.

تطلعات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للنمو المستهدف

تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خلال هذه التفاهمات إلى صياغة رسائل استثمارية مخصصة لكل سوق عالمي على حدة، مع التركيز على المرونة التي أظهرها الاقتصاد المحلي في مواجهة التقلبات الدولية، لضمان تدفق الاستثمارات النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل المستدامة في مختلف الأقاليم المصرية.