حجم استثمارات 200 شركة فرنسية في السوق المصري يتجاوز 8 مليارات دولار

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تواصل جهودها الحثيثة لتمكين مجتمع الأعمال الدولي؛ حيث عقد المهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماعا موسعا مع السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بهدف استكشاف سبل جديدة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة، بما يترجم التفاهمات السياسية الرفيعة بين قيادتي البلدين إلى واقع اقتصادي ملموس يعزز معدلات النمو المتبادل.

تنامي الشراكات الاقتصادية في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

شهد اللقاء استعراضا دقيقا لحجم الحضور الفرنسي في السوق المصري؛ حيث تعمل نحو مائتي شركة كبرى باستثمارات تناهز ثمانية مليارات دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة في السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدعم المستثمرين الأجانب؛ فقد أشار الجوسقي إلى أن العلاقات الاقتصادية المتينة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، خاصة في ظل تحول مصر إلى منصة إقليمية رائدة للتصنيع والخدمات اللوجستية التي تفتح الأبواب نحو أسواق الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

تطوير المنظومة الرقمية وتسهيل الإجراءات الاستثمارية

تسعى الدولة المصرية عبر أذرعها التنفيذية إلى رقمنة الخدمات بالكامل لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الأعمال؛ إذ أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن قفزة نوعية في الخدمات الإلكترونية التي زادت لتشمل أربعمائة وأربعين خدمة متنوعة، مع التخطيط لإطلاق منصة شاملة تغطي كافة مراحل المشروع، وهو ما ينسجم مع الطفرة الهائلة في البنية التحتية التي استقبلت استثمارات حكومية تجاوزت خمسمائة وخمسين مليار دولار خلال العقد الماضي لضمان استقرار العمليات الإنتاجية وتدفق رؤوس الأموال.

• تطوير المنصات الإلكترونية لتشمل كافة احتياجات المستثمرين بشكل رقمي كامل.
• تعزيز التعاون الفني مع وكالة بيزنس فرانس لزيادة حجم الصادرات والتدفقات المالية.
• الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر كبوابة نفاذ رئيسية للأسواق المجاورة والواعدة.
• إشراك الكيانات الاقتصادية الفرنسية في خطط التنمية الصناعية واللوجستية المصرية.
• تقديم الدعم اللوجستي والفني للشركات الأوروبية الراغبة في التوسع محليا.

فرص واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

أشاد السفير الفرنسي بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ العمل، مؤكدا أن فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين الأوروبيين في القطاعات غير النفطية بفضل جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تذليل العقبات، كما وجه دعوة رسمية للهيئة للمشاركة في منتدى الأعمال بباريس وليون؛ للالتقاء بكبار الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين وبحث فرص إطلاق مشروعات نوعية جديدة تخدم تطلعات الطرفين.

تستمر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بناء جسور التواصل مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة الزخم الاقتصادي؛ حيث يمثل التنسيق المستمر مع الجانب الفرنسي ركيزة أساسية لجذب تكنولوجيات حديثة وتوطين صناعات متطورة، تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل بيئة تنظيمية مرنة ومتطورة تلبي طموحات المستثمرين حول العالم وتفتح آفاقا رحبة للنمو والابتكار.