وزير التخطيط يبحث مع مدير الإيفاد تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع برامج الشراكة

الأمن الغذائي هو أولوية الدولة المصرية القصوى، حيث التقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نوفل تلاحق المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية، وتعميق التعاون في مشاريع الأمن الغذائي، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، من أجل تكثيف جهود التمكين الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال الزراعية في مصر.

استراتيجيات تعزيز الأمن الغذائي والزراعة

أكد الدكتور رستم خلال اللقاء عمق العلاقات مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وتوافقها مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، معتبراً القطاع الزراعي ركيزة محورية لدعم المنتج المحلي، إذ تشير بيانات الوزارة إلى أن الأمن الغذائي يعد هدفاً قومياً يتطلب توجيه الاستثمارات العامة بفاعلية، وربط التمويلات الدولية بالأولويات التنموية للبلاد لضمان تحقيق عوائد ملموسة للمواطنين.

محاور التعاون لدعم صغار المزارعين

يرتكز العمل المشترك على آليات تنفيذية طموحة تهدف إلى تحويل القرى المصرية من مجرد متلقٍ للدعم إلى مراكز للإنتاج والتمكين، وتبرز النقاط التالية أهم خطوات العمل المستقبلية:

• توسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للمزارعين الصغار في الريف المصري.
• ربط المنتجات الزراعية بسلاسل القيمة المضافة ومشاريع التصنيع الغذائي المتطورة.
• تعزيز منظومة ريادة الأعمال الزراعية لتهيئة فرص عمل جديدة للشباب.
• تطوير نظم التخطيط الاستراتيجي لزيادة كفاءة إدارة الموارد المائية والأرضية.
• تكامل الجهود القطاعية بين الوزارات المعنية لضمان استدامة الأمن الغذائي.

من جانبه، أشاد نوفل تلاحق بجهود الدولة في دعم الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً جوهرياً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يسعى الصندوق لتعزيز المبادرات القائمة، وتعميق أثرها على مستوى صغار المنتجين لرفع مستوى كفاءتهم الإنتاجية، وضمان استمرارية نجاح خطط التنمية الزراعية المشتركة التي تسهم في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي الشامل.

إن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب رؤية متكاملة تربط بين التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في المورد البشري الزراعي، حيث يعد التعاون الدولي مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية حجر زاوية لتحقيق هذه الغايات، بما يضمن استدامة الموارد ويعزز من قدرة المزارع الصغير على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي المرجو للاقتصاد المحلي.