الصندوق السيادي يطلب عروض بنوك الاستثمار لطرح 20% من مصر لتأمينات الحياة

الطرح العام الأولي لشركة مصر لتأمينات الحياة يمثل توجهًا إستراتيجيًا لتعزيز حضور القطاع الخاص ضمن الاقتصاد الوطني، حيث يسعى الصندوق السيادي المصري إلى اختيار مستشار مالي ذي كفاءة لقيادة هذه العملية، وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تسريع الطروحات لتعظيم قيمة الأصول الحكومية وترسيخ قواعد الحوكمة والشفافية.

آليات تعزيز الطرح العام الأولي

تسعى الدولة من خلال برنامج الطرح العام الأولي إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات جديدة في قطاع التأمين؛ وقد وجه الصندوق السيادي دعوة للمؤسسات المالية لتقديم عروضها للإشراف على طرح حصة تصل إلى 20%، وتستهدف هذه الخطوة الاستفادة من الخبرات الدولية لضمان نجاح الطرح العام الأولي وفق أفضل الممارسات المهنية؛ إذ تعد هذه العملية جزءًا أصيلًا من تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

معايير اختيار مستشار الطرح العام الأولي

يتطلب الطرح العام الأولي من البنوك الاستثمارية تقديم سجل حافل بالخبرات، ويشمل ذلك متطلبات محددة لضمان جودة الأداء في سوق المال؛ وتتلخص أهم المتطلبات للمشاركة في التالي:

• حيازة تراخيص سارية من الهيئات الرقابية المتخصصة في أسواق المال.
• تقديم سجل تعاملات في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
• إعداد تصور تحليلي دقيق لقطاع التأمين ومنهجيات التقييم المقترحة للشركة.
• وضع خطة تسويقية متكاملة لبناء سجل الطلبات والتواصل مع المستثمرين.
• تحديد فريق العمل المقترح مع إرفاق سيرهم الذاتية التفصيلية لتقييم الخبرات.

ويخضع مسار الطرح العام الأولي لجدول زمني دقيق يبدأ بمراجعة الملفات التعريفية المقدمة بحلول 8 مارس 2026، حيث سيتم التواصل مع الجهات المقبولة للتوقيع على اتفاقيات السرية المطلوبة، قبل تسليم العروض المالية والفنية النهائية في موعد غايته 18 مارس 2026، وذلك لضمان شفافية الاختيار ضمن برنامج الطرح العام الأولي.

تستهدف هذه الخطوة الحيوية تعزيز المركز المالي لشركة مصر لتأمينات الحياة التي تستحوذ على حصة سوقية قوية تبلغ 22%، إذ يمثل هذا الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار بقطاع التأمين، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي عبر توظيف الأصول بفاعلية أكبر ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تستهدفها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة.