تبكير الموعد.. وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يناير في كافة المحافظات

تبكير الموعد.. وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يناير في كافة المحافظات
تبكير الموعد.. وزارة المالية تعلن جدول صرف مرتبات يناير في كافة المحافظات

موعد صرف مرتبات يناير 2026 للعاملين بالدولة يتصدر محركات البحث حاليًا بالتزامن مع إعلان وزارة المالية المصرية عن الجداول الرسمية المنظمة لتوزيع المستحقات المالية لأكثر من 6 ملايين موظف في الجهاز الإداري، حيث تحرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات لضمان حصول العاملين على أجورهم في وقت مبكر مع مطلع العام الجديد، وهو ما دفع الملايين للبحث حول تفاصيل أيام الصرف المخصصة لكل وزارة وجهة وعدد أيام الحصول على المتأخرات المالية وفق المنظومة الإلكترونية الحديثة التي تمنع التكدس المروري والبشري أمام ماكينات الصرف الآلي وفروع البنوك.

تفاصيل موعد صرف مرتبات يناير 2026 والجدول الزمني الجديد

أفادت وزارة المالية بأن عملية صرف المستحقات المالية للشهر الأول من العام الميلادي الجديد ستبدأ رسميًا يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، إذ يستفيد الموظفون من خطة زمنية محكمة تمتد لخمسة أيام متتالية لصرف الرواتب الأساسية؛ بهدف توزيع الكتلة النقدية والضغط البشري على البنية التحتية المصرفية بشكل متوازن، كما تضمنت القرارات تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى التي لم تدرج في الأشهر الماضية، مما يضمن حصول كل فرد على مستحقاته كاملة دون أي تأخير تقني أو إداري قد يطرأ نتيجة الزحام الشديد، وتوضح الجهات المعنية أن ترتيب صرف مرتبات يناير 2026 يعتمد على تقسيم الوزارات والهيئات التابعة للدولة إلى مجموعات، حيث يتم إتاحة مبالغ الراتب في الحسابات البنكية تدريجيًا لتكون متاحة عبر شبكات الصراف الآلي الموزعة في كافة المحافظات والمدن، ويمكن تلخيص البيانات الواردة في الجدول التالي:

بيان الصرف التاريخ / المدة المحددة
بداية صرف المرتبات الأساسية الخميس 22 يناير 2026
مدة صرف المرتبات الرئيسية 5 أيام عمل متتالية
الأيام المخصصة للمتأخرات 3 أيام عمل منفصلة
منافذ الصرف المتاحة ATM، البريد، فروع البنوك، المحافظ الإلكترونية

أماكن الحصول على مرتبات يناير 2026 وقواعد الزيادة المقررة

وفرت الدولة قنوات متعددة لضمان وصول مرتبات يناير 2026 إلى أصحابها بيسر وسهولة، حيث شملت القائمة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في الشوارع والمراكز التجارية، وفروع البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية سواء كانت حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى مكاتب البريد المصري والمحافظ الإلكترونية المرتبطة ببطاقات الصرف، وبالحديث عن الشائعات المنتشرة حول وجود زيادات جديدة؛ فقد نفت المصادر الرسمية بوزارة المالية نية إقرار زيادة استثنائية هذا الشهر، مؤكدة أن الزيادة التي تم إقرارها وتطبيقها فعليًا منذ يوليو الماضي ما تزال هي السارية، بحيث يستمر العمل بالحد الأدنى للأجور الذي تم رفعه إلى 7000 جنيه، وتتنوع العلاوات الشهرية التي أضيفت سابقًا بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، وبذلك فإن مرتبات يناير 2026 ستصرف بنفس القيم المادية المعتمدة في الشهور الأخيرة دون تغيير أو إضافة جديدة في هذه المرحلة الزمنية.

أسباب تبكير صرف مرتبات يناير 2026 وتوجيهات وزارة المالية

يعود السبب الرئيسي وراء قرار تبكير صرف مرتبات يناير 2026 إلى رغبة القيادة السياسية والحكومة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية مع انطلاق العام المالي والتقويمي الجديد، خاصة وأن هذا الشهر يشهد عدة مناسبات دينية واجتماعية تتطلب توفير سيولة نقدية لدى المواطنين؛ ولذلك جاء التبكير كخطوة استباقية لدعم القدرة الشرائية للموظفين ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون انتظار، ولتسهيل الأمر على الجميع، وضعت الوزارة مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها لضمان سلاسة العملية، ومن أبرزها ما يلي:

  • عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في اليوم الأول للصرف، حيث تظل المبالغ متاحة في أي وقت.
  • إمكانية سحب المستحقات من أي ماكينة قريبة دون التقيد بماكينة البنك المصدر للبطاقة لتجنب الطوابير.
  • يفضل استخدام قنوات الدفع الإلكتروني في عمليات الشراء المباشر لتوفير الوقت والجهد.
  • ضرورة الاحتفاظ بإيصالات السحب الورقية أو الرقمية للتأكد من صحة العمليات المالية المنجزة.
  • التأكد من تحديث بيانات الهاتف المحمول المرتبط بالحساب البنكي لاستقبال رسائل إيداع الراتب فور حدوثها.

تواصل وزارة المالية رصد وتحديث كافة البيانات المتعلقة بجدولة صرف مرتبات يناير 2026 لضمان سير العملية وفق أعلى معايير الجودة المالية، مع التأكيد على أن كافة المتأخرات المالية سيتم إيداعها في المواعيد المحددة لها عقب انتهاء أيام الصرف الأساسية مباشرة، لتمكين كافة العاملين من الاستفادة من مستحقاتهم كاملة لمواجهة متطلبات الحياة اليومية وتكاليف المعيشة المتزايدة بكل أمان واستقرار مالي.