6 حالات محددة.. كيف تحصل السيدات على معاش شهري ثابت بدون جهة عمل؟

معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل هي الشغل الشاغل لآلاف السيدات في مصر اللواتي يطمحن لتأمين حياة كريمة ومستقرة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى ربات البيوت والفتيات اللاتي لم يلتحقن بوظائف حكومية أو خاصة إلى البحث عن سبل قانونية تضمن لهن دخلاً مادياً مستقراً يساعدهن على مواجهة أعباء المعيشة اليومية، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوضع ضوابط محددة تتيح للمرأة الحصول على معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل وفق حالات شرعية وقانونية واضحة تضمن العدالة الاجتماعية وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري.

كيف تضمنين الحصول على معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل؟

تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها للمرأة تدبير دخل قانوني مستمر، وتأتي في مقدمتها مبادرة “معاش ربات البيوت” التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي كنوع من الحماية التأمينية الاختيارية، حيث تفتح هذه المبادرة الباب أمام السيدات غير العاملات للاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية عبر سداد مبلغ شهري بسيط يقدر بنحو 209 جنيهات فقط، بينما تلتزم الوزارة باستكمال القيمة المتبقية من الاشتراك لدعم المرأة وتشجيعها على تأمين مستقبلها، وبمجرد استكمال المدة التأمينية المطلوبة والوصول إلى السن القانونية، يتحول هذا الاشتراك الصغير إلى سند حقيقي يوفر معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل بصورة منتظمة تمكنها من الإنفاق على متطلباتها الشخصية والمنزلية دون الحاجة لطلب المساعدة من أحد.

كما يبرز برنامج “تكافل وكرامة” كواحد من أهم الركائز التي توفر معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل خاصة للأسر التي تعاني من ظروف مادية صعبة، ولا يتم صرف هذا المعاش إلا بعد خضوع المتقدمة لبحث اجتماعي دقيق وميداني تجريه الجهات المختصة للتأكد من استحقاقها الفعلي، والجدول التالي يوضح بعض التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من الحماية الاجتماعية:

الحالات القانونية لاستحقاق معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل

تسمح القوانين المعمول بها في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمرأة بالاستفادة من المعاشات الناتجة عن الروابط الأسرية، حيث تشمل هذه الحالات استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفى فور رحيله بشرط أن يكون الزوج مؤمناً عليه وقد استوفى المدد التأمينية اللازمة، وبالمثل يحق للابنة الحصول على معاش والدها المتوفى طالما أنها لم تتزوج ولم تلتحق بوظيفة توفر لها دخلاً ثابتاً، وفي حالة زواج الابنة يتم صرف منحة زواج لمرة واحدة ثم ينقطع المعاش، وهي آليات تضمن بقاء النوع من معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل موجهاً لمن هم في حاجة ماسة إليه للسكن والاستقرار؛ فالقانون المصري يراعي هنا البعد الإنساني والاجتماعي في توزيع الأنصبة التأمينية بين الورثة.

• معاش الأرملة: يصرف فور وفاة الزوج المؤمن عليه لسد الفجوة المالية التي يتركها غياب المعيل.
• معاش الابنة: يستمر صرفه للفتاة غير المتزوجة طالما لا تمتلك وظيفة ثابتة تدر عليها دخلاً كافياً.
• معاش الأم: تستحق الوالدة نصيباً في معاش ابنها المتوفى المؤمن عليه دون وضع قيود أو شروط معقدة.
• معاش الأخت: يمنح للأخت التي فقدت شقيقها المؤمن عليه بشرط عدم وجود أبناء للمتوفى أو دخل خاص لها.

شروط استحقاق الأخت والأم ضمن معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل

تضع وزارة التضامن الاجتماعي محددات دقيقة لاستحقاق الأخت لمعاش أخيها المتوفى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إذ يشترط ألا تكون الأخت متزوجة وقت المطالبة بالمعاش، وألا يكون للمتوفى أبناء أو بنات سبق لهم استحقاق المعاش بشكل يحجب حق الأخت، بالإضافة إلى ذلك يجب ألا تمتلك الأخت أي مصدر دخل آخر يعادل نصيبها المفترض في المعاش أو يزيد عليه، كما يتم فحص دخل باقي أفراد الأسرة المقيمين معها مثل الوالد أو الأبناء للتأكد من أن متوسط دخلهم لا يتجاوز القيمة المقررة للمعاش، علماً بأن المعاشات المستحقة عن أشخاص آخرين لا تدخل ضمن حساب هذا الدخل، وهذه القواعد الصارمة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل بما يحقق التكافل الحقيقي بين أفراد الأسرة الواحدة.

وفي المقابل نجد أن معاش الأم عن ابنها المتوفى يتسم بمرونة أكبر، حيث تحصل الوالدة على معاش شهري ثابت فور توفر بيانات الخضوع للتأمين الاجتماعي للابن الراحل، وهذا النوع من المعاشات يعكس تقدير الدولة للدور الريادي للأم في المجتمع وضمان عدم تعرضها للعوز في كبرها، وتستطيع المرأة بمختلف الحالات السابقة التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات اجتماعية لتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لبدء إجراءات الصرف، مما يجعل الطريق نحو امتلاك معاشات شهرية ثابتة تحصل عليها المرأة دون عمل ميسراً ومتاحاً لكل سيدة تنطبق عليها هذه الشروط القانونية والضوابط الاجتماعية التي أقرتها الدولة لحماية المرأة في كافة مراحل حياتها المختلفة.