وزير المال يؤكد تأمين الرواتب وضبط استقرار سعر الصرف في البلاد

سعر الصرف في لبنان يواجه تحديات معقدة في ظل التقلبات الأمنية والسياسية الراهنة؛ غير أن الإجراءات الوقائية التي اتخذها مصرف لبنان بالإدارة المشتركة مع وزارة المال ساهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف، وضمان القدرة على احتوائه وتفادي أي اضطراب مفاجئ قد يزعزع ثقة الأسواق المالية في هذه المرحلة الدقيقة.

آليات ضبط سعر الصرف والسيولة

تظل الأوضاع النقدية تحت السيطرة بفضل التنسيق المستمر بين السلطات المالية، حيث يتميز مصرف لبنان بحكمة تدبير المرحلة؛ إذ يمتلك احتياطات بالعملات الصعبة تجاوزت 12 مليار دولار، مع توفر سيولة نقدية جاهزة للتدخل الفوري عند الحاجة، مما يحمي سعر الصرف من الضغوط الناتجة عن القلق الأمني ويتيح إدارة دقيقة للحركة النقدية.

مؤشرات الاستقرار وتدفقات العملة

تساهم تدفقات المغتربين المالية في تعزيز صمود الاقتصاد، حيث تسجل المبالغ الوافدة رافعة حقيقية للسوق، كما تشير البيانات إلى:

• استمرار تدفق التحويلات الخارجية بانتظام رغم التحديات.
• تأمين الرواتب للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بالدولار.
• توافر هامش مالي يسمح بالصمود وعدم التعثر.
• انتظام تحصيل السيولة في خزينة الدولة رغم تعطيل الحركة التجارية.
• قدرة المصرف المركزي على لجم التقلبات عبر سياسات نقدية مدروسة.

تحديات المالية العامة والنمو

يرى المسؤولون أن استقرار سعر الصرف لا يلغي المخاطر طويلة الأمد، فاستمرار التوتر قد يؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي، إذ يتوقع تراجع الإيرادات الضريبية نتيجة انخفاض الاستهلاك لدى المواطنين، مما يفرض ضرورة الالتزام بانضباط مالي صارم وتجنب الإنفاق العشوائي للحفاظ على الموارد المتاحة وحمايتها للضرورات القصوى.

إن السياسات المتبعة تعتمد على المنطق العلمي وقواعد الإدارة الحكيمة، بعيداً عن أية إملاءات خارجية، حيث يظل هدف وزارة المال ومصرف لبنان الأساسي هو حماية الاستقرار النقدي، وضمان استمرار صرف الرواتب، والحفاظ على موازنة متوازنة تمنع وقوع أي اهتزازات مستقبلية في قيمة سعر الصرف رغم كل الضغوط المحيطة.