انخفاض الأسعار بنسبة 22% يضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع خطر الإفلاس

صناعة البطاطس في الاتحاد الأوروبي تمر بمرحلة مفصلية صعبة بعد أن فقدت بريقها الاقتصادي المعتاد، حيث أدى فائض الإنتاج الكبير وضغوط الأسواق العالمية إلى انخفاض أسعار البطاطس بنسبة 22% عام 2025؛ الأمر الذي وضع آلاف المزارعين في مواجهة مباشرة مع أزمات مالية خانقة تهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.

مفارقة الإنتاج وتحدي زيادة المساحات

تسبب النقص التاريخي في المحاصيل نتيجة العوامل المناخية والقيود التنظيمية خلال العقود الماضية في دفع المنتجين نحو التوسع المبالغ فيه، حيث حقق مزارعو الاتحاد الأوروبي هدف زيادة المساحات المخطط له لعام 2030 في عام واحد فقط، مما أدى إلى اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب؛ فالإنتاج الحالي تجاوز الحاجة الفعلية للسوق بأكثر من 3 ملايين طن.

تراكم هذه التحديات جعل تصريف صادرات البطاطس أمراً معقداً نظراً لعدة عوامل متداخلة:

• التوترات الجيوسياسية تؤثر على حركة تجارة البطاطس عالمياً.
• سياسات التعريفات الجمركية تضيق فرص وصول البطاطس للأسواق الدولية.
• ارتفاع سعر صرف اليورو يضعف التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
• تحول دول الشرق الأوسط من الاستيراد إلى الاكتفاء الذاتي والمنافسة الدولية.
• ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وتأثيرها على هوامش الربح.

بولندا في قلب أزمة فائض البطاطس

تتحول بولندا اليوم إلى مخزن للفائض الزراعي، حيث تكدست كميات هائلة من المحصول في ظل تدني الجودة الناجم عن الظروف المناخية، ومع انهيار الأسعار لتصل إلى 3 يورو فقط لكل 100 كيلوغرام، يواجه قطاع إنتاج البطاطس هناك خطر الإفلاس الوشيك، خاصة مع عدم جدوى البدائل الاقتصادية المعروضة حالياً لتحويل هذه الكميات إلى أعلاف أو طاقة متجددة.

خيار تقليص المساحات لإنقاذ الموسم

يتفق الخبراء على أن استعادة التوازن تتطلب خفض المساحات المزروعة بنسبة 10% فوراً لوقف نزيف الخسائر، إلا أن العائق الأكبر يتمثل في فقدان السيولة المالية لدى المزارعين، وهو ما يهدد سلسلة توريد بذور البطاطس للمواسم المقبلة؛ إذ أن استمرار تدني أرباح زراعة البطاطس سيؤدي بلا شك إلى خروج صغار المزارعين من السوق نهائياً، مما يجعل مستقبل زراعة البطاطس بأكمله مرهوناً بقرارات سياسية واقتصادية عاجلة.