موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 25 ألف طن بضائع عامة عبر أرصفتها

موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 25 ألف طن بضائع عامة عبر أرصفتها
موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 25 ألف طن بضائع عامة عبر أرصفتها

موانئ البحر الأحمر ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس وتأمين حركة الملاحة؛ إذ تتابع الهيئة العامة للموانئ بالتنسيق مع الأرصاد الجوية المستجدات المناخية وارتفاع الأمواج لضمان سلامة السفن، مع اتخاذ تدابير صارمة تمنح الأولوية لسفن السلع التموينية واللحوم لضمان استقرار الأسواق المحلية، مما يعكس يقظة موانئ البحر الأحمر تجاه المتغيرات الطارئة.

إجراءات استثنائية لحركة الموانئ

تستنفر موانئ البحر الأحمر كامل طاقاتها تماشيا مع تحذيرات الأرصاد الجوية من اضطراب الأحوال، حيث يُتوقع وصول سرعة الرياح إلى سبعين كيلومترا في الساعة مع ارتفاع الأمواج لنحو ثلاثة أمتار ونصف؛ الأمر الذي حفز السلطات على تطبيق تدابير وقائية دقيقة تضمن انسيابية العمل داخل موانئ البحر الأحمر وتراعي الظروف المناخية القاسية التي قد تعيق الملاحة المعتادة.

إحصائيات تداول البضائع والشاحنات

يشهد النشاط الملاحي استمرارية ملحوظة رغم التحديات، إذ تضم أرصفة موانئ البحر الأحمر تسع سفن تعمل بكامل طاقتها؛ حيث تم تداول خمسة وعشرين ألف طن من البضائع المتنوعة، وتوضح البيانات التالية حجم النشاط المسجل في الموانئ:

نوع الحركة حجم التداول
واردات بضائع 5000 طن
صادرات بضائع 20000 طن
إجمالي الشاحنات 1254 شاحنة
إجمالي الركاب 2500 راكب

استعدادات الموانئ لضبط وتيرة التشغيل

يواصل ميناء سفاجا استقبال ومغادرة السفن وفق جدول زمني دقيق، بينما يعمل ميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لضمان تدفق السلع، وتتلخص أهم الاستعدادات في الآتي:

  • تكثيف التنسيق الميداني مع هيئة الأرصاد الجوية لإخطار السفن بمستجدات الطقس.
  • تخصيص أولوية الرسو لسفن السلع الغذائية داخل موانئ البحر الأحمر لضمان استقرار الإمدادات.
  • رفع كفاءة الخدمات اللوجستية لمواجهة تحديات الرياح القوية والأمواج العالية.
  • تعزيز إجراءات السلامة الملاحية لحماية أرواح الركاب وسلامة الطواقم البحرية.
  • مراقبة حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر بشكل لحظي عبر مراكز العمليات المتطورة.

تؤكد هذه الجهود التزام الهيئة بتأمين التدفقات التجارية عبر موانئ البحر الأحمر في كافة الظروف الجوية، حيث تضع الوزارة سلامة الملاحة على رأس أولوياتها بما يكفل عدم تأثر السوق بالاضطرابات المناخية، مع الحرص التام على كفاءة الأداء الملحوظ في موانئ البحر الأحمر بكافة قطاعاتها المنتشرة على طول السواحل المصرية لضمان استدامة العمل دون توقف.