سعر الدولار يتجاوز حاجز 50 جنيها في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس

سعر الدولار يتجاوز حاجز 50 جنيها في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس
سعر الدولار يتجاوز حاجز 50 جنيها في البنوك المصرية خلال تعاملات الخميس

سعر صرف الدولار شهد في مصر صباح هذا الخميس الخامس من مارس عام ألفين وستة وعشرين تحركاً لافتاً في الأسواق المصرفية، إذ تجاوزت العملة الأمريكية رسمياً حاجز الخمسين جنيهاً في غالبية المؤسسات المالية، ويأتي هذا الارتفاع ليسجل سعر صرف الدولار أعلى مستوياته منذ أشهر متأثراً بضغوط اقتصادية إقليمية متزايدة.

مستجدات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

استناداً إلى بيانات المركزي المصري سجل سعر صرف الدولار في المتوسط قرابة خمسين جنيهاً وثلاثة عشر قرشاً للشراء، مقابل خمسين جنيهاً وثلاثة وعشرين قرشاً للبيع، وقد تفاوتت هذه الأرقام في المؤسسات المصرفية المحلية كالتالي:

  • البنك الأهلي وبنك مصر: تداول سعر صرف الدولار عند خمسة وعشرين قرشاً للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: سجل سعر صرف الدولار عشرين قرشاً فوق مستوى الخمسين جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: بلغ سعر صرف الدولار للبيع ستة وعشرين قرشاً فوق مستوى الخمسين جنيه.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: قدم أعلى سعر لصرف الدولار بقيمة ثلاثة وأربعين قرشاً للبيع.
  • المركزي المصري: حدد سعر صرف الدولار بمتوسط تعاملات بلغ خمسين جنيهاً وثلاثة وعشرين قرشاً.
اسم البنك سعر الشراء سعر البيع
المركزي المصري 50.13 50.23
البنك الأهلي 50.14 50.24
بنك مصر 50.14 50.24
بنك الإسكندرية 50.16 50.26
مصرف أبوظبي 50.33 50.43

عوامل صعود سعر صرف الدولار في الأسواق

يؤكد محللون ماليون أن عودة سعر صرف الدولار إلى ما فوق حاجز الخمسين جنيهاً ترتبط بشكل وثيق بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، حيث أدى التوتر الميداني إلى دفع رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة دولياً، كما لعب الطلب المرتفع على النقد الأجنبي لتلبية التزامات الاستيراد مع نهاية الربع الأول دوراً ضاغطاً على الجنيه رغم المساعي المستمرة للبنك المركزي المصري لضبط السيولة وتأمين الاحتياجات الحيوية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

آفاق حركة سعر صرف الدولار مستقبلاً

تتجه الأنظار نحو قرارات لجنة السياسة النقدية المرتقبة للتعامل مع تداعيات سعر صرف الدولار على معدلات التضخم، ومن المرجح أن يتوقف استقرار الجنيه أمام سعر صرف الدولار على حجم التدفقات الاستثمارية المقبلة، وقدرة الاقتصاد على مجابهة تكاليف التأمين المرتفعة على الديون السيادية في ظل الضبابية التي تخيم على الأوضاع الإقليمية خلال الراهن الاقتصادي الصعب.