تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك وتداولات السوق السوداء بشكل ملحوظ

تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك وتداولات السوق السوداء بشكل ملحوظ
تراجع أسعار صرف العملات الأجنبية في البنوك وتداولات السوق السوداء بشكل ملحوظ

سعر صرف اليورو في السادس من مارس 2026 شهد حالة من التراجع الواضح خلال التعاملات الصباحية؛ حيث اتجهت المؤسسات المالية الكبرى نحو خفض أسعار العملة الأوروبية الموحدة في كلا اتجاهي البيع والشراء، مما عكس حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الطفيفة التي تسيطر على المشهد داخل سوق الصرف الأجنبي في هذه الفترة الراهنة.

تغيرات سعر صرف اليورو في المؤسسات المصرفية

سجلت المصارف التجارية تحركات متباينة تأثراً بحركة سعر صرف اليورو، حيث شهد بنك فيتكومبانك انخفاضاً ملموساً ليصل إلى 29,673 و31,238 دونغ للشراء والبيع على التوالي، بينما تصدر بنك BIDV قائمة الأكثر تراجعاً بهبوط حاد تجاوز 130 دونغ، وواصلت بنوك أخرى نهج التخفيض، بينما غرد بنك تيكومبانك خارج السرب بزيادة طفيفة لم تمنع الهبوط العام لسعر صرف اليورو في القطاع المصرفي.

  • انخفاض متوسط قيمة سعر صرف اليورو في معظم البنوك الكبرى.
  • تفاوت حاد في نسب التراجع بين المؤسسات المالية النشطة بالسوق.
  • تمسك بنك ساكومبانك بأعلى معدلات البيع رغم التراجعات المتتالية.
  • استقرار سياسات البنوك بناء على معطيات التداولات المالية العالمية.
  • تباين واضح في استجابة الأسواق المحلية لاتجاه سعر صرف اليورو.
البنك سعر الشراء سعر البيع
فيتكومبانك 29,673 31,238
BIDV 29,956 31,194
إكسيمبانك 29,956 31,039
تيكومبانك 29,843 31,222

تحركات سعر صرف اليورو في السوق الموازية

لم يبتعد أداء السوق السوداء كثيراً عن التوجهات الرسمية، إذ لحق سعر صرف اليورو هناك بركب التراجعات المسجلة في القنوات المصرفية، ليصل الشراء إلى 30,716 والبيع إلى 30,846 دونغ؛ وهو ما يمثل فقداناً لقيمته مقارنة بإغلاقات الأمس، حيث يراقب المتعاملون بدقة تقلبات سعر صرف اليورو المستمرة في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية والمتغيرات النقدية السريعة التي تلقي بظلالها على العملات.

نطاقات التداول الحالية تشير بوضوح إلى تفاوت بين البنوك؛ إذ يظل سعر صرف اليورو عرضة للتغيير بناء على سيولة كل مؤسسة، مما يجعل من المتابعة اللحظية أمراً ضرورياً للمستثمرين الذين يسعون لتأمين صفقاتهم، مع بقاء سعر صرف اليورو تحت ضغوط السوق التي تفرض تعديلات دورية على أسعار العملات الدولية أمام الدونغ الفيتنامي.