السوق يتفاعل بحذر مع الانخفاض الذي يشهده حاليًا بمدى قصير الأجل

أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب الملحوظ في الأوساط الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يلجأ المستثمرون عادة إلى المعادن الثمينة كأداة تحوط فور تصاعد مؤشرات عدم اليقين. ورغم هذا المسار المتغير، يرى الخبراء أن التراجع المسجل في قيمة أسعار الذهب يظل في غالبيته تصحيحاً سعرياً محدوداً ومؤقتاً ضمن سياق السوق العام.

ديناميكيات أسعار الذهب في السوق المحلي

سجلت أسعار الذهب تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات السادس من مارس، حيث هبطت قيمة سبائك الذهب في فيتنام بواقع 900 ألف دونغ للأونصة، لتستقر عند مستويات تتراوح بين 180.8 و183.8 مليون دونغ. ويلاحظ المراقبون بقاء الفجوة بين سعري الشراء والبيع ثابتة عند 3 ملايين دونغ للأونصة، وهو ما يعكس استمرار الحذر في قرارات المتعاملين بالرغم من استمرار الإقبال على الشراء.

تحركات المعدن النفيس في الأسواق الدولية

تأثرت أسعار الذهب العالمية بضغوط بيع قصيرة الأجل، إذ انخفضت بنحو 5.8 دولار للأونصة لتصل إلى مستويات مقربة من 5134 دولارا، مما يوضح اتجاهات التذبذب الواسع في المدى المنظور. وتتحدد أبعاد حركة السوق وفق المعطيات التالية:

• مستوى الدعم الفني الرئيسي عند 5067.2 دولار للأونصة.
• مستوى المقاومة التقني يقع عند 5144.5 دولار للأونصة.
• علاقة عكسية بين قوة الدولار الأمريكي وجاذبية الاقتناء.
• تأثير السياسات النقدية للفيدرالي على الأصول غير المدرة للربح.
• تأثير أسعار النفط العالمية على تحفيز الطلب التحوطي.

مستقبل الاستثمار في ظل تقلبات أسعار الذهب

يشير الخبراء الماليون إلى أن انخفاض أسعار الذهب الحالي لا يعدو كونه استجابة لتغيرات في ميزان القوى السياسي، فضلاً عن سعي البعض لجني الأرباح، بينما تظل العوامل الجوهرية التي تدعم أسعار الذهب قائمة. إن هيكلية السوق الفيتنامي التي تعاني من محدودية المعروض مقابل الطلب المرتفع تجعل الأسعار المحلية تتحرك بشكل منفصل أحيانا عن المعايير العالمية.

ينصح المتخصصون بضرورة تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم حصر السيولة في قناة المعدن الأصفر وحدها، إذ يظل التكامل بين الأسهم والودائع والعقارات ضرورة لا غنى عنها للتحصن ضد مخاطر السوق. ومع استمرار الاضطرابات العالمية، سيظل مسار أسعار الذهب ميلًا نحو الصعود على المدى الطويل رغم كل التصحيحات العابرة التي تفرضها ظروف التداول اليومي.