الدولار يبرز على حساب الذهب وسط تصاعد الحرب بين إيران والملاذات الآمنة

سعر الدولار والذهب يشهد حالياً تقلبات حادة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الراهنة، حيث أكد المحلل الاقتصادي الدكتور علي الحازمي أن الأسواق تمر بمرحلة مفصلية جراء الصراع الإقليمي المشتعل، مما أدى إلى تباين واضح في أداء الأصول الاستثمارية التقليدية التي فشلت في تقديم الحماية اللازمة للمستثمرين في هذه الظروف الاستثنائية.

تأثير التوترات على أسعار الأصول

أوضح الحازمي أن سعر الدولار والذهب تأثرا بشكل مباشر بالتحركات العسكرية الأخيرة، حيث فقدت ملاذات آمنة مثل الين والفرنك سويسري بريقها مقابل قوة العملة الأمريكية، التي تعززت بفعل توقعات إبقاء الفيدرالي على أسعار فائدة مرتفعة، بينما سجلت سوق المعادن الثمينة تراجعاً لافتاً مع انخفاض سعر الذهب والفضة وسط ترقب حذر للنتائج الاقتصادية المحتملة لهذه الأزمة.

عوامل تراجع سعر الدولار والذهب عالمياً

تؤثر تكاليف الطاقة المرتفعة وضغوط التضخم بشكل مباشر على قرارات البنوك المركزية والتدفقات النقدية الدولية، وفيما يلي أهم المتغيرات التي تحكم حركة السوق في الوقت الحالي وفق المعطيات الاقتصادية الأخيرة:

• ارتفاع خام برنت إلى مستويات قريبة من 90 دولاراً للبرميل.
• توقعات باستمرار الفيدرالي في نهج تشديد السياسة النقدية.
• تأثر القطاع الصناعي بنقص إمدادات الطاقة العالمي.
• انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في معظم الاقتصادات الكبرى.
• حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين نحو السيولة النقدية.

مستقبل الاستثمارات في ظل عدم اليقين

توقع الحازمي أن يظل سعر الدولار والذهب خاضعاً لتأثيرات الحرب المستمرة، حيث أشار إلى أن الضغوط قد تهبط بأسعار الذهب نحو مستويات 1700 دولار خلال الأسابيع القادمة، مؤكداً أن التريث هو الاستراتيجية الأكثر أماناً حالياً في ظل تداخل الأجندات السياسية والانتخابية الأمريكية مع تعقيدات سلاسل الإمداد العالمية ومعدلات النمو الاقتصادي المتباطئة في مختلف دول العالم.

تستمر البنوك المركزية في إيلاء الأولوية لسياساتها الداخلية لمواجهة التضخم الناتج عن أسعار الطاقة المرتفعة، ما يجعل مراقبة سعر الدولار والذهب ضرورة ملحة للمستثمرين حول العالم، إذ إن الانعكاسات السلبية لهذه الحرب على النمو العالمي قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق، مما يستوجب الحذر التام قبل اتخاذ أي خطوات استثمارية جديدة.