فوارق سعر الصرف بين عدن وصنعاء تكلف المواطن 1042 ريالاً إضافياً للدولار

العملة الوطنية في اليمن تمر بوضع نقدي بالغ التعقيد يفرض على المواطنين التعامل مع قيمتين متباينتين لعملة واحدة؛ إذ تتسع الفجوة السعرية للدولار الواحد لتتجاوز الألف ريال بين المدن مما يحول السياسية إلى عبء ثقيل يضغط على جيوب اليمنيين في ظل انقسام مالي عميق يعمق جراح الاقتصاد الوطني بشكل يومي.

تضخم الفوارق في أسعار الصرف

تكشف بيانات السوق عن مشهد كارثي حيث قفز سعر صرف الدولار في عدن إلى 1582 ريالاً، بينما يستقر في صنعاء عند 540 ريالاً فقط؛ هذا التفاوت ليس نتيجة تقلبات تجارية طبيعية، بل هو انعكاس لأزمة العملة الوطنية المنقسمة التي خلقت هوة مالية تقارب 200 في المئة بين شطري البلاد وتؤكد غياب الرؤية الموحدة لضبط سوق النقد.

آثار التباين المالي على المواطن

يتحمل المواطن في عدن تكلفة باهظة مقارنة بنظيره في صنعاء؛ إذ يدفع فرقاً يصل إلى 1042 ريالاً مقابل الدولار الواحد، وهي أرقام تعبر عن حجم الانهيار في قيمة العملة الوطنية، وتزداد حدة الأزمة عند مقارنة الريال السعودي الذي تضاعفت تكلفته في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، مما يفرض تحديات قاسية على القدرة الشرائية للأسر.

• تعدد السلطات النقدية والقرارات المتعارضة لبنوك اليمن.
• تأثير السياسات المنقسمة على استقرار أسعار السلع الغذائية.
• تدهور القوة الشرائية للدخل المحدود في كافة المحافظات.
• تعطيل خطط التنمية الاقتصادية بفعل انشطار العملة الوطنية.
• اتساع رقعة الفقر نتيجة الفوارق في أسعار الصرف.

انعكاس الانقسام على الاستقرار الاقتصادي

يعيش اليمن واقعاً مؤلماً حيث تصبح العملة الوطنية أداة للصراع بدلاً من أن تكون وسيلة للتداول الآمن؛ فوجود بنوك مركزية متصارعة أدى إلى تدمير الاستقرار المالي وتآكل مدخرات نحو 30 مليون نسمة، حيث صار عبور الحدود الجغرافية الداخلية كفيلاً بتغيير قيمة الأصول والقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية بفعل تداعيات الانفصال المالي الذي ينهش جسد البلاد.

إن غياب التوافق حول سياسة نقدية موحدة جعل من العملة الوطنية فريسة لمصالح متضاربة تحطم طموحات المواطن البسيط؛ إذ إن التغيير الحقيقي يتطلب إنهاء الانقسام الذي أدى إلى تصدع الاقتصاد اليمني، وضمان توحيد إجراءات البنوك لتخفيف المعاناة المعيشية الناتجة عن هذه الفجوة الهائلة في أسعار الصرف بين المحافظات.