خبراء يوضحون أسباب مؤقتة لارتفاع سعر الدولار وتأثيرها المحدود على الأسواق المحلية

ضبط الأسعار في مصر يمثل أولوية قصوى في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة التي أثرت على سلاسل الإمداد بشكل مباشر، حيث شدد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالمستوردين على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط الأسعار جاءت لتلبية احتياجات المواطنين وحمايتهم من تقلبات السوق المفاجئة غير المبررة.

ضرورة ضبط الأسعار والاستجابة الرسمية

أوضح بشاي أن السوق المحلي يشهد حالة من عدم التوازن حيث لم تنعكس مؤشرات استقرار العملة الصعبة على واقع الأسعار الملموس، وهو الأمر الذي يضع عبئًا إضافيًا على المستهلك البسيط، لذا فإن عملية ضبط الأسعار ضرورية للغاية لضمان عدم حدوث احتكار أو تلاعب غير مشروع من بعض الجهات التي تستغل الأزمات الإقليمية للتربح، مؤكدًا أن ضبط الأسعار يتطلب تكاتف القطاعين العام والخاص لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

خطوات عملية لضبط الأسعار ورصد المخالفات

تتزايد المطالبات الشعبية بضرورة تفعيل الأدوات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وتقديم السلع بأسعار عادلة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، وفي هذا الإطار يتحمل الموردون مسؤولية أخلاقية ووطنية كبرى للمساعدة في ضبط الأسعار ومنع أي زيادات مصطنعة، إذ تبرز عدة محاور للتحرك السريع نحو ضبط الأسعار كما يلي:

• تفعيل دور الرقابة التموينية في جميع المحافظات لضمان عدم تجاوز التسعيرة.
• تشجيع التجار على الإعلان عن الأسعار بشفافية كاملة في مراكز البيع.
• تنسيق الجهود بين الغرف التجارية والجهات الحكومية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.
• توفير منافذ بيع مباشرة تساهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية.
• تغليظ العقوبات على المخالفين للضوابط المعلنة فيما يخص بضبط الأسعار.

يعد الالتزام الجماعي بمسار ضبط الأسعار حجر الزاوية في حماية المجتمع من تبعات التضخم العالمي، فالقيادة السياسية ومن خلال توجيهاتها المستمرة تؤكد على حتمية ضبط الأسعار بآليات عادلة، وهو توجه يضع الجميع أمام مسؤولياتهم لضمان استقرار المعيشة وتفادي استغلال الأزمات الإقليمية لتحقيق مكاسب مالية على حساب جموع المواطنين في مختلف المدن والمحافظات المصرية.