95% إنجاز بخطة “سكن لكل المصريين”.. 4761 شقة لمتوسطي الدخل قريبا جاهزة للسكن

شهدت مدينة العاشر من رمضان تنفيذ 4761 وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وتضم أيضًا مشروعات الإسكان الأخضر، بما يعكس حرص الدولة على توفير مساكن متكاملة تراعي الجودة والاستدامة. يتابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، تلك المشروعات عن كثب، لضمان التزام التنفيذ بالمواصفات والجداول الزمنية المحددة.

متابعة مستمرة لتطوير وحدات “سكن لكل المصريين” بمدينة العاشر من رمضان

تأتي متابعة تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين” ضمن إجراءات وزارة الإسكان لضمان إنجاز مشروعات السكن المتوسط بكفاءة، حيث تابع المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية المدينة، منطقة الخدمات الإقليمية، خاصة مشروع الإسكان المتوسط الذي يتألف من 68 عمارة تحوي 1632 وحدة سكنية متكاملة المرافق بمساحات تتراوح بين 100 و110 و120 مترًا مربعًا؛ وبلغت نسبة الإنجاز نحو 95%، ما يشير إلى قرب تسليم الوحدات لمستحقيها. وتؤكد هذه الجهود حرص الجهات المختصة على توفير سكن ملائم بمواصفات عالية تتناسب مع حاجة محدودي ومتوسطي الدخل.

تقدم مشروعات الإسكان الأخضر منخفض التكلفة في العاشر من رمضان

تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالإسكان الأخضر ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، حيث تتابع وزارة الإسكان تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر المخصص لمحدودي الدخل في المرحلتين الخامسة والسادسة. تشمل المرحلة الخامسة 90 عمارة بإجمالي 1842 وحدة سكنية بمساحات 75 و90 مترًا مربعًا، وبلغت نسبة الإنجاز 80%، بينما تضم المرحلة السادسة 54 عمارة تشمل 1296 وحدة بمساحة 90 مترًا مربعًا، وتحقق بها نسبة إنجاز وصلت إلى 20%. ويؤكد رئيس جهاز تنمية المدينة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية وضمان جودة التنفيذ، ما يعكس توجه الدولة نحو توفير وحدات سكنية متوافقة مع المعايير البيئية الحديثة وتعزز التنمية العمرانية المستدامة.

أهمية دعم المشروعات السكنية في تحسين جودة الحياة بمدينة العاشر من رمضان

تسهم مشروعات “سكن لكل المصريين” و”الإسكان الأخضر” بمدينة العاشر من رمضان في توفير بيئة سكنية متكاملة تتماشى مع حاجات المواطنين، وذلك ضمن رؤية شاملة لدعم التنمية العمرانية وتطوير المرافق. وتشمل متابعات الجهات المختصة إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع التشديد على الالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المرسومة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويظل الاهتمام بالمواصفات البيئية واستدامة المشروع من أولويات الجهات المسؤولة لدعم جودة الحياة عموماً.