استقرار أسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة

استقرار أسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة
استقرار أسعار الذهب العراقي والأجنبي في أسواق بغداد رغم التقلبات الاقتصادية الأخيرة

الذهب في العراق يشهد استقراراً ملحوظاً في الأسواق المحلية خلال تعاملات يوم السبت؛ حيث حافظ رصيد المعدن النفيس على مستوياته السابقة في العاصمة بغداد، بينما طرأت ارتفاعات طفيفة على الذهب في العراق داخل إقليم كوردستان، متأثراً بتطورات البورصة العالمية والعملة الصعبة، ليظل الذهب في العراق وجهة استثمارية ومحط أنظار المتعاملين كافة.

محددات السوق والذهب في العراق

استقرت أسعار الذهب في العراق وتحديداً في أسواق الجملة بشارع النهر ببغداد، حيث سجل مثقال الذهب عيار 21 من النوع الأجنبي سعر بيع قدره مليون ومئة وثلاثون ألف دينار؛ بينما توقف سعر الشراء عند مليون ومئة وستة وعشرين ألف دينار، وهو ما يوازي تقريباً مستويات الإغلاق السابقة، في حين استقر الذهب في العراق من العيار ذاته للمصنعية المحلية عند مليون ومئة ألف دينار للمثقال الواحد للبيع، مع تسجيل مليون وستة وتسعين ألف دينار للشراء.

تفاوت الأسعار في محال الصاغة

تتباين تكلفة الذهب في العراق عند التوجه لمحلات الصاغة الفعلية، حيث تضاف أجور الصياغة والدمغة إلى السعر الأساسي، وهو ما يظهر في الجدول المرفق:

نوع المعدن النفيس سعر البيع للمثقال
خليجي عيار 21 1.130 إلى 1.140 مليون دينار
عراقي عيار 21 1.100 إلى 1.110 مليون دينار

تخضع قيم الذهب في العراق لعديد المؤشرات المترابطة التي تضبط إيقاع التداول اليومي، ومن أبرزها:

  • تذبذب أسعار الأونصة الواحدة في منصات التداول العالمية.
  • حركة سعر صرف الدولار مقابل الدينار في أسواقنا الموازية.
  • نشاط الطلب المحلي على شراء المشغولات والسبائك الذهبية.
  • تكاليف استيراد الذهب الخام والرسوم المرتبطة به.
  • معدلات التضخم وتوجهات السياسة النقدية المتبعة.

حركة الذهب في أربيل

على صعيد متصل سجل الذهب في العراق داخل أسواق أربيل ارتفاعاً طفيفاً خالف اتجاه الاستقرار في بغداد، إذ بلغ سعر المثقال عيار 22 نحو مليون ومئة وثمانية وثمانين ألف دينار، بينما وصل عيار 21 إلى مليون ومئة وخمسة وثلاثين ألف دينار، وسجل عيار 18 نحو تسعمئة وثلاثة وسبعين ألف دينار.

تعتمد معادلة تسعير الذهب في العراق على الربط الدقيق بين سعر البورصة العالمية والواقع المحلي للدولار، مما يجعل هذه الأصول مرآةً عاكسة للاستقرار المالي، وملاذاً أمناً للمواطنين الباحثين عن التحوط ضد تقلبات الأسعار وتداعيات الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الراهنة.