مجلس إدارة تكافل الراجحي يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 100% عبر أسهم منحة

مجلس إدارة تكافل الراجحي يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 100% عبر أسهم منحة
مجلس إدارة تكافل الراجحي يوصي بزيادة رأس المال بنسبة 100% عبر أسهم منحة

الراجحي للتأمين التعاوني تتجه نحو تعزيز هيكلها المالي عبر خطوة استراتيجية تستهدف مضاعفة رأس المال، حيث أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس مال الراجحي للتأمين التعاوني بنسبة مئة بالمئة، وذلك من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة لدعم خطط التوسع المستقبلية وتطوير منظومة الخدمات التأمينية المتكاملة.

تفاصيل التوسعة المالية

تسعى شركة الراجحي للتأمين التعاوني إلى رفع رأس مالها من ألف مليون ريال إلى ألفي مليون ريال، مما يعني إصدار أسهم مجانية للمساهمين بنسبة سهم واحد لكل سهم مملوك، وتأتي هذه الخطوة مدفوعة برغبة الإدارة في صياغة مستقبل أكثر استقراراً، إذ يعكس هذا التوجه ثقة الراجحي للتأمين التعاوني في ملاءتها المالية وكفاءتها التشغيلية داخل السوق السعودي.

العنوان التفاصيل
طريقة التمويل رسملة 1000 مليون ريال من الأرباح المبقاة
معدل المنح سهم مجاني لكل سهم أصلي
رأس المال المستهدف 2000 مليون ريال
الهدف الاستراتيجي دعم التوسع والنمو المستدام

آلية تنفيذ الزيادة

تلتزم الراجحي للتأمين التعاوني بتطبيق معايير الشفافية عند التعامل مع إجراءات زيادة رأس المال، حيث سيتم التعامل مع كسور الأسهم بآلية منظمة تضمن حقوق المساهمين، وتشمل اشتراطات التنفيذ ما يلي:

  • الحصول على موافقات الجهات التنظيمية الرسمية.
  • موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية الراجحي للتأمين التعاوني.
  • تحديد سجل الأحقية وفق تداولات مركز الإيداع.
  • بيع كسور الأسهم في السوق وتوزيع قيمتها على المستحقين.
  • الالتزام بمدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً لتصفية الكسور.

أهداف استراتيجية للمستقبل

أكد عبدالله بن سليمان الراجحي أن هذه التوصية تعبر عن القوة المالية لشركة الراجحي للتأمين التعاوني، وتهدف الخطوة بشكل أساسي إلى تعزيز حصة الشركة في قطاع التأمين والوفاء بمتطلبات النمو، خاصة مع توافق هذه التوجهات مع رؤية المملكة 2030، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة لقطاعات الأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تطمح الراجحي للتأمين التعاوني للاستمرار في صدارة المشهد التأميني بالمملكة.

تعد هذه التوصية بمثابة نقطة تحول جوهرية لمساهمي الشركة، حيث تعزز من جاذبية الاستثمار وتدعم التوسع المستمر، وتبقى جميع الإجراءات مرهونة بالموافقات النهائية من الجهات المختصة والجمعية العامة، مما يؤكد التزام الشركة بالمعايير الرقابية والمالية التي تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في مسيرة نمو الشركة المستقبلي.