الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويقترب من حاجز 53 جنيها في البنوك

الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويقترب من حاجز 53 جنيها في البنوك
الدولار يواصل الصعود أمام الجنيه ويقترب من حاجز 53 جنيها في البنوك

سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري يسجل مستويات قياسية جديدة في تعاملات اليوم الاثنين التاسع من مارس لعام ألفين وستة وعشرين، متجاوزا حاجز الواحد وخمسين جنيها في مختلف المؤسسات المصرفية، حيث يمثل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران ضغوطا مباشرة على حركة سعر الدولار الأميركي في الأسواق الرسمية.

تحركات سعر الدولار الأميركي في البنوك

شهد سعر الدولار الأميركي تباينا ملحوظا في البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، حيث تأثرت وتيرة الطلب على العملة الصعبة بالمستجدات الإقليمية الأخيرة، مما دفع سعر الدولار الأميركي نحو الصعود المتتالي وسط ترقب المتعاملين لأي تدخلات نقدية جديدة، وجاءت التحديثات الأخيرة لقوائم أسعار الصرف لتشمل البنوك التالية:

المصرف سعر الشراء والبيع بالجنيه
البنك المركزي 52.10 للشراء و52.24 للبيع
البنك الأهلي 52.75 للشراء و52.85 للبيع
بنك مصر 52.35 للشراء و52.45 للبيع

عوامل صعود سعر الدولار الأميركي

تعددت الأسباب التي ساهمت في قفزة سعر الدولار الأميركي الأخيرة، وتتلخص أهم تلك العوامل في النقاط التالية:

  • تدهور الأوضاع السياسية الإقليمية التي أثرت على تدفقات النقد الأجنبي.
  • ارتفاع مستوى الطلب في الأسواق المصرفية لتغطية الاعتمادات المستندية.
  • تقلبات الأسواق العالمية نتيجة الصراع القائم بين إسرائيل وإيران.
  • التوقعات المستمرة لقرارات لجان السياسات النقدية حول أسعار الفائدة.
  • تأثير التضخم على القيمة السوقية للعملات المحلية أمام العملة الخضراء.

تحديث أسعار صرف العملة الأميركية

استقر سعر الدولار الأميركي في المصرف المتحد وبنك الإسكندرية عند مستويات متقاربة بلغت واحد وخمسين وخمسة وعشرين قرشا للشراء واثنين وخمسين وعشرين قرشا للبيع، بينما واصل سعر الدولار الأميركي تسجيل مستويات مرتفعة في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي، حيث سجلت العملة الأمريكية استقرارا عند سقف السعر المعلن في تلك المصارف، مما يعكس حالة من الحذر في التعاملات البنكية اليومية.

تظل مؤشرات العملة الصعبة تحت تأثير المعطيات الاقتصادية المتغيرة، حيث يراقب المستثمرون التطورات الجيوسياسية بحذر شديد نظرا لانعكاساتها المباشرة على السوق المحلى، ويبقى التفاوت النسبي في الأسعار بين البنوك يعبر عن سياسات إدارية مختلفة في التعامل مع السيولة المتاحة خلال هذه المرحلة الدقيقة من عمر الاقتصاد المصري.