«غضب مفاجئ» العنف في لوس أنجلوس أثناء حملة كاليفورنيا على الهجرة

الكلمة المفتاحية: نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا جاء كرد فعل سريع على الاحتجاجات التي اجتاحت عدة مدن في الولاية، إثر حملة ضد المهاجرين غير النظاميين التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضم العملية 4000 جندي من الحرس الوطني بالإضافة إلى 700 من مشاة البحرية، مما يعكس جدية السلطات في التعامل مع التوترات المتصاعدة التي اقتربت من عتبة العنف.

ماذا يعني نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا؟

نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا يتضمن تواجد آلاف الجنود في مواقع متعددة، منهم 2000 جندي نشط و2000 في الاحتياط، يُكلفون بحماية المنشآت الفيدرالية والأماكن الحيوية، وما يثير الاهتمام هو توسيع نطاق العملية لتشمل مدنًا أخرى إذا استمرت الاحتجاجات، في خطوة غير مسبوقة تعكس تصعيدًا في مكافحة التظاهرات المناهضة للحكومة ومرتبطة بحملة مكافحة المهاجرين. إنشاء خطوط دفاعية من خلال الحرس الوطني يعزز الأمن، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا التي رفضت هذا التحرك.

عنف واحتجاجات مكثفة بعد نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

بدأت الاحتجاجات بعنف في لوس أنجلوس منذ الجمعة حيث تصاعدت التوترات، وشهدت مناطق وسط المدينة وباراماونت وكومبتون مواجهات مباشرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث استخدمت قوات الحرس الوطني والشرطة الغاز المدمع وقنابل الصوت لتفريق الحشود التي قطعت طريق 101 السريع وأحرقت سيارات ذاتية القيادة تابعة لشركة وايمو. شهدت العملية اعتقالات متعددة تجاوزت 200 شخص إضافة إلى عشرات الإصابات بين أفراد الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي يُظهر أن نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا قوبل برد فعل عنيف انعكس في اشتباكات وتوترات مستمرة.

التداعيات السياسية والقانونية لنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا

لم تقتصر ردود الفعل على الشارع فقط بل شملت السلطات الرسمية، حيث أعلن عمدة لوس أنجلوس فرض حظر تجول في المناطق المتضررة، وأكد أن أصابع الاتهام موجهة نحو زعماء الحزب الديمقراطي الذين يتهمهم البيت الأبيض بالتقاعس عن السيطرة، في حين أرادت الحكومة الفيدرالية استخدام نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا كإشارة قوية لعدم التسامح مع الفوضى. على الصعيد القانوني، رفعت كاليفورنيا دعوى قضائية تتحدى شرعية هذا النشر، معتبرة إياه انتهاكًا للتعديل العاشر في دستور الولايات المتحدة الذي يحدد سلطة الحكومة الفيدرالية تجاه الولايات، مما يسلط الضوء على عمق الانقسامات بين السلطات المحلية والفيدرالية.

• انتشار قوات الحرس الوطني في مواقع استراتيجية لحماية المنشآت الفيدرالية
• استخدام قوات مشاة البحرية لتعزيز الأمن في المواقع البحرية والعسكرية
• فرض حظر تجول للسيطرة على الاحتجاجات ومنع تفاقم العنف
• عدم السماح لقوات الحرس الوطني بإجراء اعتقالات مباشرة للمحتجين عدا حالات محددة
• رفع دعوى قضائية من قبل ولاية كاليفورنيا ضد الإدارة الفيدرالية بسبب هذا النشر

التحركات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية من خلال نشر الحرس الوطني في كاليفورنيا تعكس محاولة لفرض النظام وسط موجة احتجاجات غاضبة، لكنها فتحت الباب أيضًا أمام صراع دستوري وسياسي يعكس انقسامات عميقة داخل المجتمع الأمريكي، ما يجعل الحوار والتفاهمات بين جميع الأطراف أمرًا ضروريًا لتجنب المزيد من التصعيد.