ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس التخطيط والدراسات لمقرري المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث أكد على دور هذه المجالس في دعم اتخاذ القرار من خلال تقديم دراسات وتقارير علمية متخصصة تخدم القضايا الوطنية، كما شدد على أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
دور المجالس النوعية في دعم البحث العلمي
تمثل المجالس النوعية محورًا حيويًا لتعزيز أداء البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال دعم التعاون بين العلماء والخبراء في كافة التخصصات، حيث أوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذه المجالس تضم نخبة من المتخصصين القادرين على قيادة الدراسات الاستراتيجية الهامة التي تخدم الدولة، مشيرًا إلى أهميتها في توجيه الجهود نحو القضايا ذات الأولوية الوطنية، مع التركيز على تعزيز الربط بين البحث العلمي وتلبية احتياجات الاقتصاد المصري.
كما تعزز المجالس النوعية التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي لتفعيل مبادرات مثل مبادرة “تحالف وتنمية” التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجامعات واحتياجات الدولة، وهو ما يساهم في خلق منظومة ابتكارية متكاملة تخدم مختلف القطاعات الإنتاجية.
أبرز إنجازات المجالس النوعية الأخيرة
استعرضت الدكتورة جينا الفقي خلال الاجتماع الدور الفعّال الذي قامت به المجالس النوعية في تنفيذ 72 تكليفًا مباشرًا من جهات الدولة خلال الدورة السابقة، مع إعداد خرائط طريق ودراسات تخصصية تساهم في دعم السياسات العامة، كما أكدت أن دور المجالس لا يقتصر على تقديم استشارات علمية وإنما يشمل أيضًا تعزيز الروابط البحثية الدولية، وتطوير القدرات البحثية للكوادر الشابة، مما يعزز استراتيجية البحث العلمي في مصر.
| العنوان | القيمة |
|---|---|
| عدد التكليفات المنفذة | 72 تكليفًا |
| زيادة تمثيل المرأة | 6% |
أهداف الدورة الجديدة للمجالس النوعية
أكد الدكتور عاشور أن الدورة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث تقرر تقسيم الجمهورية إلى أقاليم جغرافية مع إعداد برامج تنموية تستهدف تعزيز التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية واحتياجات المجتمع، مشيرًا إلى أهمية التنوع المؤسسي وتكامل التخصصات، وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الأداء البحثي، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.
كما ناقش الاجتماع أهمية تبني أساليب حديثة لتنفيذ الأبحاث القائمة على الابتكار، مع التأكيد على دعم المشروعات التي تربط الابتكار بالصناعة لتوفير حلول مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات التنموية، ومن ثم تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والعلمية.
واختتم الاجتماع بمناقشات مثمرة تناولت ترتيب أولويات العمل وخطط تطوير الأداء، حيث أعرب الحضور عن تفاؤلهم بالمخرجات التي ستحققها الدورة الجديدة.
